موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1204
الأحكام، تردّدنا أن نلحقه بالخمر لأنه يسكر أحيانا أم نلحقه بالشراب المباح باعتبار أن السكر فيه ليس من طبيعته، فيقرّر الفقيه أن يلحقه بالخمر إن تخمّر فإن الإسكار يكون من شأنه، ويلحقه بالشراب المباح إن لم يتخمّر (زه، زهص، 248، 17)
- القياس الخفي: إنه قياس الشبه، وذلك بأن يتنازع الفرع أصلان، فيلحق بأكثرهما توافقا معه (دوا، دخل، 216، 2)
- قياس الشبه يحتاج إلى علامة، بأن يقال لا علامة أولى من هذا، فإذا هو العلامة. كقولنا الربا جار في الدقيق والعجين، علما أنهما لم ينضبطا بمعنى البر، فلا ضابط لهما أولى من الطعم. وخلاصة ذلك ما يشترك فيه الشيئان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية أو غير ذاتية، على أن تفيد الصفة الحكم السمعي، والتشبيه أصلا ما يكون به الشيء مشبّها لغيره (عج، أصل، 254، 2)
قياس شرطي متصل
- (القياس الاستثنائي) لابدّ فيه من قضيتين إحداهما استثنائيّة لعين أحد جزئي القضيّة الأخرى أو نقيضه؛ ثمّ القضيّة المستثنى منها لا بدّ فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو سلب. والنسبة الإيجابيّة بينهما إمّا أن تكون باللزوم والاتّصال، وفي حالة السلب برفعه، أو بالعناد والانفصال، وفي حالة السلب برفعه.
فإن كان الأوّل، فتسمّى تلك القضيّة شرطيّة متصلة، وأحد جزئيها، وهو ما دخل عليه حرف الشرط (مقدّما) والثاني، وهو ما دخل عليه حرف الجزاء (تاليا) وما هي مقدّمة فيه يسمّى قياسا شرطيّا متّصلا. وإن كان الثاني، فتسمى منفصلة وما هي مقدّمة فيه يسمى قياسا منفصلا (أمد، حكم 4، 169، 18)
قياس شرطي منفصل
- (القياس الاستثنائي) لابدّ فيه من قضيتين إحداهما استثنائيّة لعين أحد جزئي القضيّة الأخرى أو نقيضه؛ ثمّ القضيّة المستثنى منها لا بدّ فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو سلب. والنسبة الإيجابيّة بينهما إمّا أن تكون باللزوم والاتّصال، وفي حالة السلب برفعه، أو بالعناد والانفصال، وفي حالة السلب برفعه.
فإن كان الأوّل، فتسمّى تلك القضيّة شرطيّة متصلة، وأحد جزئيها، وهو ما دخل عليه حرف الشرط (مقدّما) والثاني، وهو ما دخل عليه حرف الجزاء (تاليا) وما هي مقدّمة فيه يسمّى قياسا شرطيّا متّصلا. وإن كان الثاني، فتسمى منفصلة وما هي مقدّمة فيه يسمى قياسا منفصلا (أمد، حكم 4، 170، 2)
- السّبر والتقسيم ويسمّيه المنطقيون القياس الشرطي المنفصل فإن لم يكن تقسيما سمّوه بالمتّصل. وهو لغة: الاختبار، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح الذي يقال له المسبار، وسمّي هذا به لأنّ المناظر في العلّة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنّه هل يصلح للعلية أم لا (زر، بحر 5، 222، 3)
- يدور (القياس الشرطي المنفصل) بين النفي والإثبات وهو المنحصر. والثاني: أن لا يكون كذلك وهو المنتشر. فالأول: أن يحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها وإبطال ما لا يصلح منها، بدليله: إما بكونه طردا، أو ملغى، أو نقص الوصف أو كسره أو خفائه واضطرابه، فيتعيّن