موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1206

- القدر المشترك بين القياس الشرعي والاتعاظ وهو المجاوزة، إذ الاتعاظ أيضا مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، فإن قيل سلّمنا ذلك لكن لا يلزم من وجوب القدر المشترك وجوب القياس مثلا، إذ الدّال على الكلّي كالقدر المشترك ههنا لا يدلّ على الجزئي، كالقياس مثلا، إذ لا دلالة للعام على الخاص: قلنا بلى أنّ الدالّ على ذلك من حيث هو لا يدلّ على ذا، ولكن لم لا يجوز أن يدخل بقرينته وههنا جواز الاستثناء دليل العموم، فيكون شاملا لجميع الجزئيات ومنها القياس (بد، بدخ 3، 12، 4)

قياس الصورة

- العلّة تتقدّم على العلّة، بأن تكون المتقدّمة قياس الصورة دون الأخرى. وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصل في الصورة فيشتركان حينئذ في الحكم (جون، جهك، 525، 8)

قياس الطرد

- قياس الطرد، فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل (بص، مع 2، 699، 10)

- القياس هو" إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم". وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها. وإنما يشمل قياس الطرد فقط (بص، مع 2، 1031، 10)

- (قياس الطرد) عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل (أمد، حكم 3، 273، 10)

- أنواع القياس أربعة:" قياس العلّة" وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. و" قياس الدلالة" وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. و" قياس الشبه" وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها.

وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. و" قياس الطرد" وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل (حن، قعد، 39، 6)

- قياس الطرد فهو حصر العلامات والعلل والمناسبات. وما يظهر منها أبعد من علامة الشبه يقضى به ويناط فيه التعليل (عج، أصل، 254، 6)

- القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه (جو، علم 1، 160، 18)

قياس ظني

- القياس الظنّي فهو أن تكون إحدى المقدّمتين أو كلتاهما مظنونة كقياس السفرجل على البرّ في الربا، بان الحكم بأنّ العلّة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت (اس، مهس 3، 38، 4)

قياس عقلي

- القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نصّ عليه، وبه قال عامة العلماء، وقال قوم حجج العقول باطلة، والنظر حرام والواجب التقليد. ودليلنا: قوله تعالى:

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (كلو، تم 3، 360، 9)

- المراد بالقياس العقلي إن كان القياس المنطقي فلا نسلّم اختلاف القياس في الحقيقة لأنّهما