موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1198

من حكم الأصل وذلك كما إذا قلنا القتل بالمثقل كالقتل بالمحدّد، وهذا القياس لا خلاف بين العلماء في تسميته قياسا. فالقياس الخفي علّته مستنبطة من حكم الأصل غير منصوص عليها أما العلّة في القياس الجلي فتارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة غير منصوصة (برد، برص، 256، 9)

- (الاستحسان القياسي) كثيرا في طريقة فقهاء الحنفية قد يقتصر بعضهم في تعريف الاستحسان على أنه هو" القياس الخفي" وهذا النوع من الاستحسان في الحقيقة إنما هو ترجيح لأحد الأقيسة عند تعدّد وجوه القياس وتعارضها في المسألة الواحدة، فهو من القياس وإليه (زرق، صلح، 24، 2)

قياس الخلف

- الاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط ويسمّى المتصّل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم، وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو، ويسمّى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وضرب بغير الشرط، ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ. وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأوّلان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران مثاله الخنثي إما لا رجل أو لا امرأة (حا، تلو 1، 108، 11)

قياس الدلالة

- قياس الدلالة فهو أن تردّ الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علّق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدلّ على وجود علة الشرع. وهذا على أضرب منها أن يستدلّ بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، وذلك مثل أن يستدلّ على منع وجوب سدود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل. ويليه ما يستدلّ بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ (شي، جا، 54، 7)

- قياس الدلالة فهو: على أربعة أضرب: منه ما يستدل على تخصيصه من خصائص الحكم عليه، ومنه قياس النظير على النظير، ومنه قياس الإسم الخاص على الإسم الخاص، ومنه قياس (الشبه) (كلو، تم 1، 27، 10)

- قياس الدلالة. وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدلّ اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا (قد، روض، 280، 20)

- قياس الدّلالة، وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطّربة، أو الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر، كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد، وقتل الجماعة للواحد، في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها (أمد، حكم 4، 4، 12)

- عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثّر،