موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1199

لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول (تي، سود، 420، 2)

- أنواع القياس أربعة:" قياس العلة" وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. و" قياس الدلالة" وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. و" قياس الشبه" وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها.

وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. و" قياس الطرد" وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل (حن، قعد، 39، 1)

- الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن (جو، علم 1، 133، 22)

- القياس ينقسم إلى: قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ مسكر فيحرّم كالخمر.

وقياس دلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ، وحاصله إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علّة واحدة في الأصل ... وقياس في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ويسمّى تنقيح المناط كما في قصّة الأعرابي يلحق به الزنجي والهندي (تف، نهي 2، 280، 38)

- قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها، ومنه قوله تعالى: وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فصلت: 39)، فدلّ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحقّقوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظيره، والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة (جو، علم 1، 138، 21)

- قياس الدلالة: أن يجمع بينهما بدليل العلة (جو، علم 1، 268، 18)

- قياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها الضمائر للعلّة، وكل من الثلاثة يدلّ عليها وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلّت عليه الفاء (سب، عطر 2، 381، 1)

- يرجّح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما ... من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه (سب، عطر 2، 418، 9)

- قياس الدلالة ... أي المساواة في العلّة وإن لم يصرّح بها أي بالعلّة أو بالمساواة فيها (تف، نهي 2، 205، 35)

- قياس الشبه وهو أخذ حكم فرعه من شبه أصله، وقيل في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها، وسمّاه الشيخ أبو إسحاق وغيره" قياس الدلالة" وفسّره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب لا تعرف صحّته إلّا باستدلال الأصول (زر، بحر 5، 40، 5)

- قياس الدلالة وهو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلّة، أو أثرا من آثارها، أو حكما من أحكامها، سمّي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلّة لا نفس العلّة. فالأول:

كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة