موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1196

والفرع أخضر لا أبيض ولا أسود، فردّ إلى أقرب الأصلين شبها بصفتيه والخضرة أقرب إلى السواد (زر، بحر 5، 44، 7)

- (قياس التقريب) أن يتردّد الفرع بين أصلين مختلفين، والفرع جامع لصفتي الأصلين وأحد الأصلين من جنس الفرع دون الآخر. مثاله أن يكون الفرع من الطهارة، وأحد الأصلين من الصلاة، والثاني من الطهارة. فيكون ردّه إلى أصل الطهارة لمجانسته أولى من ردّه إلى أصل الصلاة (زر، بجر 5، 44، 17)

قياس التمثيل

- يعرّف الغزالي قياس التمثيل بالقول:" هو الذي تسمّيه الفقهاء قياسا ويسمّيه المتكلّمون ردّ الغائب إلى الشاهد، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معيّن فينتقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما. ومثاله في العقليات، أن نقول:

السماء حادث لأنه جسم قياسا على النبات والحيوان، وهذه الأجسام التي يشاهد حدوثها ... ". ولعلّ مثاله الواضح في الفقهيات قوله: إنه إذا وجد وصف مشترك بين الحكمين، وجب أن يكون هناك دليل على هذا الوصف. وأنواع الأدلّة هي" أن يشير صاحب الحكم وهو المشرّع إليه - أي إلى الدليل - كقوله في الهرّة إنها من الطوافين عليكم ... الثاني أن يكون ما فيه الاجتماع مناسبا للحكم ... الثالث أن يبيّن للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبة ...

قياس العنب على الرطب واجتماعهما في توقّع النقصان، ويقدّر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع بل عرف باتفاق من الفريقين ...

والرابع أن يكون ما فيه الاشتراك غير معدود ولا منفصل، لأنه الأكثر وما فيه الافتراق شيئا واحدا، ويعلم أن جنس المعنى الذي فيه الافتراق لا مدخل له في هذا الحكم ...

الخامس هو الرابع بعينه إلا أن ما فيه الافتراق لا يعلم يقينا أنه لا مدخل له في الحكم بل يظنّ ظنّا ...... السادس أن يكون المعنى الجامع أمرا معيّنا متّحدا وما فيه الافتراق أيضا أمرا معيّنا ... مثاله قولنا الوضوء طهارة حكمية عن حدث، فتفتقر إلى النيّة كالتيمّم. فقد اشتركا في هذا وافترقا في أن ذلك طهارة بالماء دون التيمّم ... " (عج، أصل، 259، 18)

- رفض ابن تيمية تعريف قياس التمثيل بأنه استدلال جزئي على جزئي: إنما هو قياس توارى به الجامع المشترك أو علّة الحكم ودليله. ويقارنه بقياس الدلالة. ومن أطراف أبحاثه ردّه القياس العقلي أو المنطقي إلى قياس التمثيل، وهو يعبّر في حجّته هذه عن السمة الدينية واللغوية في تصوّر الحدود وطريق التصديق الإسلامي، يقول ما ملخّصه: قياس الشمول يحتاج إلى قضية كلّية أو عامة مثبتة، ولا إنتاج من سالبتين أو جزئيتين من القياس المنطقي المعروف تبعا لقواعده المعهودة.

ويرى أن الكلي لا يكون كليّا إلا في الذهن.

بينما يعرف الإنسان تحقّق بعض أجزاء هذه الكلية في الواقع والخارج، ثم ينزع منها وصفا كليّا. ومن هذا المعيّن الجزئي لأصل الكلية يتكوّن قياس التمثيل. وإذا كانت الكلية أصل قياس الشمول، وبما أن التمثيل أصل الكلية كما بيّنا، فالتمثيل أصل الشمول، أي أن المطلق هو المعيّن المشخّص (عج، أصل، 261، 7)