موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1195

يملك، يتردّد بين البهيمة والحرّ فلما انتقض ردّه إلى الميراث حيث لم يملك به وجب ردّه إلى البهيمة لسلامته من النقض، وإن كان شبهه بالأحرار أكثر. والثاني: أن يتردّد الفرع بين أصلين، فيسلّم من النقض ردّه إلى كل واحد منهما، وهو بأحد الأصلين أكثر شبها، مثل أن يشبه أحدهما من وجه والآخر من وجهين، أو أحدهما من وجهين والآخر من ثلاثة، فيردّ إلى الأكثر. مثاله في الجناية على طرف العبد فيردّده بين ردّه إلى الحرّ وإلى البهيمة، وهو يشبه البهيمة في أنّه مملوك، ويورث عينه، ويشبه الحرّ في أنّه آدمي مخاطب مكلّف يجب في قتله القود والكفّارة وجب ردّه إلى الحرّ في تقدير أرش طرفه دون البهيمة لكثرة شبهه بالحرّ. الثالث: أن يتردّد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين، ويوجد في الفرع بعض كل واحد من الصفتين والأقل من الأخرى، فيجب ردّه إلى الأصل الذي فيه أكثر صفاته (زر، بحر 5، 42، 11)

قياس التسوية

- قياس التسوية عندنا صحيح، وقد أنكر صحته قوم من المتفقهة. والدّليل على ما نقوله: أنّ كلّ أمر جاز أن يثبت به الحكم من جهة النّطق، جاز أن يثبت به الحكم من جهة الاستنباط، ولمّا جاز أن يقول صاحب الشّرع: سوّوا في الطّهارات بين الجامد والمائع في النّيّة، فما اعتبرتم النّيّة في جامده فلا تعتبروها في مائعه، وما لم تعتبروا النية في جامده فلا تعتبروها في مائعه، جاز أيضا أن يقال: أحد نوعي الطّهارة، فوجب أن يستوي مائعها وجامدها في اعتبار النّيّة كغسل النّجاسة، فيسوي بينهما في باب النّيّة من جهة القياس والاستنباط (بج، حكف 2، 579، 16)

- قياس التسوية قياس الضدّ؛ لأنّه بالكشف تبيّن أنّ حكم الأصل على مضادّة حكم الفرع؛ والقياس إلحاق الشيء بمثله وبأكثره وذلك وخلافه، وإلا القياس هو التشبيه والتمثيل، وقياس التسوية مثل التمثيل والتشبيه (جون، جهك، 240، 11)

قياس التقريب

- قياس التقريب تردّد الفرع بين أصلين مختلفين صفة، وقد جمع الفرع معنى الأصل فيرجع في الفرع إلى أغلب الصفتين، مثاله في المعقول أن يكون أحد الأصلين معلولا بالبياض والآخر معلولا بالسواد، ويكون الفرع جامعا بين السواد والبياض فيعتبر بحاله، فإن كان بياضه أكثر من سواده ردّ إلى الأصل المعلول بالبياض ولم يكن للسواد فيه تأثير، وإن كان سواده أكثر من بياضه ردّ إلى الأصل المعلول بالسواد ولم يكن للبياض فيه تأثير، ومثاله في الشرع الشهادات، أمر اللّه تعالى فيها بقبول العدل وردّ الفاسق، وقد علم أنّ أحدا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها شيء ويخرمها، فوجب اعتبار الأغلب في حالتيه: فإن كانت الطاعات أغلب حكم بعدالته، أو المعاصي أغلب حكم بفسقه (زر، بحر 5، 43، 4)

- (قياس التقريب) أن يتردّد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين، والصفتان معروفتان في الفرع، وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. مثاله في المعقول أن يكون أحد أصلين معلولا بالبياض، والآخر بالسواد،