موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1194

والتركيب، والدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.

والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:

قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:

النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 2)

- قياس الأولى، وهو أن يكون المعنى الذي شرّع لأجله وهو العلّة في الفرع أقوى من الأصل مثل قول النبي صلى اللّه عليه وسلم:" إن اللّه حرّم من المؤمن دمه وأن يظنّ به إلا خير" (اتحاف الزبيدي، كتاب آداب الاخوة والصحبة، باب في حقوق الاخوة والصحبة، 6/ 213، بلفظ" دمه وماله وعرضه وإن يظن به ظن السوء"). فإن هذا يفهم منه حكم قول المكلّف في المؤمن غير الخير، فإنه إذا كان لا يظنّ بالمؤمن إلا خير وأولى ألا يقال فيه خير، وهذا يسمّى قياس الأولى (زه، زهص، 247، 16)

قياس بالنص

- القياس بالنص لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في أن يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه (بخ، بزد 4، 137، 7)

قياس التحقيق

- قياس التحقيق وهو ثلاثة أقسام: أحدها: أن يتردّد حكم فرع بين أصلين فينتقض بردّه إلى أحدهما ولا ينتقض بردّه إلى الآخر، فيردّه إلى الأصل الذي لا ينتقض بردّه إليه، وإن كان أقل شبها دون الآخر، وإن كان أكثر شبها، كالعبد