موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1192

والمساوي، والأدنى، والعلّة، والعكس، والتركيب، والدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.

والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:

قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:

النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 8)

قياس إستثنائي

- (القياس الاستثنائي) لابدّ فيه من قضيتين إحداهما استثنائيّة لعين أحد جزئي القضيّة الأخرى أو نقيضه؛ ثمّ القضيّة المستثنى منها لا بدّ فيها من جزئين بينهما نسبة بإيجاب أو سلب. والنسبة الإيجابيّة بينهما إمّا أن تكون باللزوم والاتّصال، وفي حالة السلب برفعه، أو بالعناد والانفصال، وفي حالة السلب برفعه.

فإن كان الأوّل، فتسمّى تلك القضيّة شرطيّة متصلة، وأحد جزئيها، وهو ما دخل عليه حرف الشرط (مقدّما) والثاني، وهو ما دخل عليه حرف الجزاء (تاليا) وما هي مقدّمة فيه يسمّى قياسا شرطيّا متّصلا (أمد، حكم 4، 169، 9)

- المنتج في القياس الاستثنائي أمران أحدهما استثناء عين المقدّم لإنتاج عين التالي، والثاني استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدّم، أما استثناء عين التالي أو نقيض المقدّم فإنّهما لا ينتجان، والطريق في إصلاح هذا أن يجعل قياسا اقترانيّا، فيقال علّية الوصف توجب تأتّي القياس، وكل ما يوجب تأتّي القياس فهو أولى، فينتج أنّ عليّة الوصف أولى (اس، مهس 3، 102، 10)