موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1191

جعله دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام الشّرعيّة كالنّصوص، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة، وجب أن يقدّم أمام ذلك، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ عليها من دليل، ثمّ نبيّن هل يصحّ كون القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة، أو لا يصحّ ذلك، وإذا صحّ؛ هل ثبت كونه دليلا، أو لم يثبت، لأنّ أدلّة الشّرع على إجماع واختلاف هي الكتاب والسّنّة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس (م، ذر 2، 656، 13)

- الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعيّن أصله الّذي يقاس عليه، والاجتهاد ما لم يتعيّن فيه أصل يشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة، وفي قيم المتلفات، وأروش الجنايات. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد، وجعل الاجتهاد أعمّ منه (م، ذر 2، 672، 9)

- القياس هو أن يثبت للمسكوت عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه، لعلّة جمعت بينهما، وتكون العلّة معلومة مميّزة مستدلّا على كونها علّة من دون سائر صفات الأصل بالدّليل، وهذا ممّا لا يروى عن أحد من الصّحابة أنّه استعمله على وجه من الوجوه، فكيف يدّعى - مع ذلك - التّصريح منهم بالقياس؟! (م، ذر 2، 728، 10)

- القياس: عبارة عن حمل الشيء على غيره، في إثبات مثل حكمه له، لاشتراكهما في علّة الحكم. وأركانه أربعة: الأصل، وهو المقيس عليه .. والفرع: هو المقيس .. والعلّة: هي المعنى المشترك .. والحكم: وهو المطلوب إثباته في الفرع (ح، مبا، 215، 3)

- العمل بالقياس، يستلزم الاختلاف، لاستناده إلى الامارات المختلفة، والاختلاف منهيّ عنه (ح، مبا، 217، 6)

قياس الإحالة

- القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه، المناسبة، أو الشبه، أو السّبر والتقسيم، أو الطّرد والعكس، كما سبق تحقيقه. فإن كان الأوّل، فيسمى قياس الإحالة. وإن كان الثاني، فيسمى قياس الشّبه. وإن كان الثالث، فيسمى قياس السّبر. وإن كان الرّابع، فيسمى قياس الاطّراد (أمد، حكم 4، 5، 7)

قياس الأدلة

- قياس الأدلّة، فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أن يستدل بحكم من أحكام الأصول موجود في الفرع على دخول الفرع في حكم الأصول، وذلك مثل قولنا في سجود التّلاوة: إنه نافلة؛ لأنّه سجود يفعل على الرّاحلة في السّفر، فوجب أن يكون نافلة كصلاة النّافلة. والضّرب الثاني: أن يستدل بثبوت حكم يشاكل الحكم المختلف فيه، في الفرع على إثبات الحكم المختلف فيه، نحو قولنا: إنّ كلّ شخصين جرى بينهما القصاص في الأنفس، فإنه يجرى بينهما القصاص في الأطراف، كالرّجلين.

والثالث: قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه، وهو مثل استدلالنا على أنّ العبد يملك بأنه آدميّ حيّ، فجاز أن يملك كالحرّ (بج، حكف 2، 551، 17)

قياس أدون

- أنواع القياس سبعة: قياس الأولى،