موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1188

وحكم المقيس. ويستثنى منه منصوص العلّة ... وفي الحقيقة أن منصوص العلّة ليس من نوع القياس (مظ، مصف 2، 166، 4)

- الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع، والاحتمالات هي: 1 - احتمال أن يكون الحكم في الأصل معلّلا عند اللّه بعلّة أخرى غير ما ظنّه القايس. بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معلّلا عند اللّه بشيء أصلا، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معلّلة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكّدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلّة التي يظنّونها، بل كيف يحصل لهم الظنّ بالتعليل؟ 2 - احتمال أن هناك وصفا آخر ينضمّ إلى ما ظنّه القايس علّة بأن يكون المجموع منهما هو العلّة للحكم، لو فرض أن القايس أصاب في أصل التعليل. 3 - احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيّا إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. 4 - احتمال أن يكون ما ظنّه القايس علّة - إن كان مصيبا في ظنّه - ليس هو الوصف المجرّد بل بما هو مضاف إلى موضوعه" أعني الأصل" لخصوصية فيه.

مثال ذلك: لو علم بأن الجهل بالثمن علّة موجبة شرعا في إفساد البيع، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمّن معنى المعاوضة عن البضع. 5 - احتمال أن تكون العلّة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفّرة بخصوصياتها في المقيس. وكل هذه الاحتمالات لا بدّ من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلّة السمعية الواردة عن الشارع (مظ، مصف 2، 166، 9)

- القياس (يتنوّع) إلى منصوص العلّة ومستنبطها، وجلي وخفي وكل واحد من هذه الأنواع يندرج تحته جزئيات كثيرة (شل، شلص، 28، 7)

- القياس لغة يطلق حقيقة على التقدير. وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر. تقول:

قست الثوب بالمتر إذا قدّرته به، وقست الأرض بالقصبة إذا قدّرتها بها، وكل من المتر والقصبة مقياس، لأنه أداة القياس. أي تقدير الأجزاء. كما يطلق على المساواة حسّية كانت نحو قست الغلاف بالكتاب إذا حاذيته وسوّيته به، أو معنوية نحو. فلان لا يقاس بفلان. أي لا يساويه في خلق ولا علم ولا دين. هذان هما المعنيان المشهوران للقياس في اللغة، وعليهما اقتصر أكثر الأصوليين، وبعضهم يزيد معنى ثالثا وهو مجموعة التقدير والمساواة إذا قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقب التقدير فتقول: قست كذا بكذا أي قدّرته به فساواه. وفي اصطلاح الأصوليين عرّفوه بتعريفات كثيرة مختلفة العبارات. نشأ هذا الاختلاف عن اختلاف وجهات نظر المعرّفين في القياس هل هو دليل نصّبه الشارع للدلالة على الأحكام أو هو من صنع المجتهد ....

ومن هنا عرّفوه بأنه مساواة المسكوت عنه