موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1189

للمنصوص عليه في العلّة (شل، شلص، 189، 13)

- (القياس) مساواة المسكوت للمنصوص في الحكم لتساويهما في العلّة. أو بما يؤدّي هذا المعنى (شل، شلص، 191، 1)

- القياس: هو إلحاق واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علّة الحكم التي لا تدرك بمجرّد معرفة اللغة (شل، شلص، 191، 12)

- قياس أولوي ومساو وأدنى، فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولويّا. وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل. كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الإثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى .... وهذا النوع متّفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه، ولذلك اختلفوا في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه به، ومنهم من جعله من دلالة الألفاظ دلالة نص أو مفهوم موافقة على الخلاف في التسمية.

والمساوي هو ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصل وذلك عند تساويهما في العلّة. مثل قياس المرأة على الرجل في وجوب الكفّارة عليها إذا جنت على صومها بالعملية الجنسية طائعة مختارة. وفي كل حكم انتفى اعتبار الفارق بينهما فيه ....

وهذا النوع لا يعترف به نفاة القياس. والقائلون به مختلفون في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه قياسا لا فرق بين أفراده في ذلك. ومنهم من يذهب إلى أنه قياس إذا كانت العلّة فيه لا تدرك إلا بالاجتهاد. أما إذا كانت تدرك بمجرّد فهم اللغة فلا يسمّى قياسا بل يسمّونه دلالة نص.

وقياس الأدنى هو ما انتفت فيه الأولوية والمساواة بأن يكون ثبوت الحكم في الفرع أضعف من ثبوته في الأصل، وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الأصل أقوى منها في الفرع فمن جعل العلّة تمام ما في الأصل لا يقيس لعدم وجود العلّة في الفرع، ومن جعلها القدر المشترك بينهما صرف النظر عن الزيادة في الأصل وأجرى القياس (شل، شلص، 207، 1)

- يكون الفرع مساويا للأصل في علّة حكمه. لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلّة، فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلّة. فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحا. ويسمّى هذا القياس (شل، شلص، 218، 6)

- يقدّم القياس الذي صرّح بعلّته على القياس الذي ثبتت علّته بالإيماء، كما يقدّم القياس الذي ثبتت علّته بالنص القاطع على القياس الذي ثبتت علّته بالنص الظاهر (شل، شلص، 238، 5)

- حكم القياس يراد بالحكم هنا أحد أمرين: إما صفته الشرعية. أي حكمه التكليفي، وإما أثره المترتّب عليه. أما حكمه بالمعنى الأول فهو حكم الاجتهاد العام. فتارة يكون فرض عين وذلك في حالتين. إحداهما: إذا وقعت الحادثة للمجتهد أو استفتى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور إن خاف فوت الحادثة، وعلى التراخي إن لم يخف فوتها ولكن لا يسقط عنه الطلب.

والثانية: إذا استفتى فيها مع وجود مجتهد آخر