موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1187

418، 8)

- القياس اجتهاد فكري تحليلي يعتمد أصلا منصوصا عليه يتناول واقعة معيّنة بحكمه، يحلّله إلى عناصره المادية أو المعنوية، ليستخلص منه معقوله، أو معنى معناه، وهو ما يطلق عليه" العلّة" أو" روح النص". - حتى إذا تبيّنت هذه" العلّة" التي هي السبب الموجب للحكم في غالب ظن المجتهد، ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها، بتلك الواقعة المنصوصة، إذا تبيّن له اشتراكهما في تلك العلّة (دري، نهج، 602، 7)

- إذا ما عرضت عليهم (كبار رجال الفقه) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام، قسّموا بحوثهم إلى قسمين: أ - قسم يتعلّق" بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث"، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه" بالبيان والتفسير، أو الاجتهاد البياني"؛ ب - وقسم آخر يتعلّق" باستنباط العلل المناسبة" و" تحدد روح الشريعة"، فيستخرجونها من روح الأحكام المنصوص عليها، ويقدّمون لنا في ذلك مبدأ من مبادئ العدل، وأصلا من أصول التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة المعروضة والتي ليس فيها نص خاص. وهذا القسم هو النوع الثاني من الاجتهاد الذي سمّوه بالقياس، وبالرأي، ويمكن تسميته بالاجتهاد القياسي (دوا، دخل، 10، 9)

- سمّوا (العلماء) الرأي الذي يعتمد على أصل شرعي بالقياس. وألحق به الأحناف الاستحسان؛ كما ألحق به المالكية والحنبلية الاستصلاح (دوا، دخل، 270، 13)

- القياس معناه في اللغة هو التقدير، يقال قاس الثوب بالذراع، أي قدّر أجزاءه به، وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلّة (دوا، دخل، 271، 1)

- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان أولا - الأصل، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه. ثانيا - الفرع، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل. ثالثا - العلّة، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل، رابعا - الحكم، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع (دوا، دخل، 418، 5)

- (القياس) " هو إثبات حكم في محل بعلّة لثبوته في محل آخر بتلك العلّة". والمحل الأول، وهو المقيس، يسمّى (فرعا). والمحل الثاني، وهو المقيس عليه، يسمّى (أصلا). والعلّة المشتركة تسمّى (جامعا). وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدلّ (أي القايس) لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنّا بحكم الشارع (مظ، مصف 2، 162، 15)

- القياس، كباقي الأمارات، لا يكون حجّة إلا في صورتين لا ثالث لهما: 1 - أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. 2 - أن يقوم دليل قاطع على حجّيته، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم (مظ، مصف 2، 164، 12)

- القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفّل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه