موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1186

كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه يرشده إلى أصول القضاء وطريقته المثلى:" الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب اللّه، ولا سنّة النبي صلى اللّه عليه وسلم. ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها. واعمد إلى أقربها إلى اللّه، وأشبهها بالحق" (زرق، صلح، 17، 2)

- الاستحسان هو الراجح المعمول به دائما.

وذلك لأن الاستحسان في الحقيقة إنما هو علاج لما قد يترتّب على القياس من مشكلات الأحكام في بعض الأحيان (زرق، صلح، 29، 7)

-" القياس من وجهين: أحدهما - أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. والثاني - أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه" (زرق، صلح، 75، 9)

- تتّفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرّد الإلحاق. - ونعني بذلك، إلحاق واقعة غير منصوص عليها، بواقعة تناولها النص بحكمه؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة. - غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة النص والقياس الأصولي، لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهما، وما يترتّب على ذلك من ثمرات تتعلّق بمنهج الاستنباط وبقوة الحجّية.

- ذلك الفارق الأساسي بينهما، هو أن" العلّة" في دلالة النصّ بيّنة واضحة تفهم بمجرّد اللغة، بحيث يتساوى في فهمها المجتهد وغيره من أهل العلم باللغة. - في حين أن القياس لا تدرك" علّته" إلا بالاجتهاد بالرأي لخفائها؛ ولا بدّ من التزام الشروط المقرّرة لمنهج القياس في استنباطها. - فأساس دلالة النص لغوي محض. - أما القياس فأساسه تصرّف عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي (دري، نهج، 313، 12)

- دلالة النص - بما هي قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في الواقعة الملحقة بها ... - تثبت بها العقوبات - كالحدود والقصاص والكفارات. - بخلاف القياس، فلا يعتبر طريقا لإثبات ما يندرئ بالشبهات من الحدود والقصاص والكفارات (دري، نهج، 322، 9)

- القياس، فدلالته على الحكم التزامية أيضا، إذ" العلّة" - وهي مبنى القياس - تستلزم الحكم عقلا حيثما وجدت، كدلالة النص، غير أن الفارق بينهما، أن" العلّة" في دلالة النص بيّنة مفهومة لغة، فكانت قطعية عاملة عمل النص.

- وأما" العلّة" في القياس، فليست بيّنة لغة، وإنما هي خفيّة، تفتقر إلى إعمال الفكر، والاجتهاد بالرأي؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس، فكانت، لذلك، ظنّية اجتهادية (دري، نهج، 383، 5)

- إذا تعارض المفهوم المخالف مع القياس، قدم القياس. - ذلك، لأنه إذا تبيّنت علّة الحكم، فقد ظهر أن إرادة المشرّع قد انصرفت إلى بناء الحكم على العلّة إذا تحقّقت في غير المنصوص عليه، ولم تتصرّف إلى المخالفة بين المنصوص عليه وغيره، فلا تجوز مضادّة إرادة المشرّع ومناقضتها. - وأيضا، فإن وحدة" العلّة" تقتضي بالبداهة وحدة الحكم، حيثما تحقّقت، اتّساقا مع المنطق التشريعي، في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال، يقضي بالتخالف والتناقض (دري، نهج،