موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1165

الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل (كلو، تم 3، 372، 11)

- القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما فيه إذا اشتركا أو افترقا في علّته لا في الصورة (كلو، تم 3، 404، 8)

- يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة. لنا: أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب والسنة (كلو، تم 3، 442، 2)

- يجوز إثبات الكفارات والحدود، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانع، أومأ إليه أحمد رضي اللّه عنه، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت جميع ذلك بالقياس، إلا ما يحكى عن أبي يوسف (كلو، تم 3، 449، 8)

- قال أحمد (رضي اللّه عنه) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله، في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، وأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض أحواله. فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفس منه شيء، فحدّ القياس بأنه: قياس الشيء على الشيء واشترط أن يكون مثله في كل أحواله، فدلّ على أنه اشترط وجود علته فيه، وحكى عن بعض الحنفية: أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه، ولا يحتاج إلى علّة مؤثّرة (كلو، تم 4، 5، 6)

- إن اعترض على القياس بأنه يوجب زيادة على النص والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز النسخ بالقياس، وذلك مثل إيجاب النيّة في الوضوء بالقياس فيقول (أصحاب أبي حنيفة):

نصّ القرآن ورد بغسل الأعضاء، ولم يأمر بغيرها، فمن شرطها فقد زاد في نص القرآن، وذلك نسخ، لأن اللفظ يقتضي أجزاءها بغير نيّة، ومن شرط النيّة، فقد منع أجزاءها دونها، فقد نسخ القرآن بالقياس. والجواب: أن يبيّن المستدل أن ذلك ليس بنسخ، لأن النسخ هو الرفع والإزالة، وإيجاب النيّة زيادة، وضمّ حكم إلى حكم (كلو، تم 4، 104، 5)

- الإستنباط فيحتاج أن يعرف القياس: وهو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم (كلو، تم 4، 392، 3)

- القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به (قد، روض، 247، 2)

- قد يكون القياس جليّا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع (قد، روض، 247، 13)

- إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدّر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في اللغة (قد، روض، 247، 15)

- حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة وهذا هو القياس (قد، روض، 255، 8)

- يتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه:

أحدها: أن لا يكون الحكم معلّلا. والثاني:

أن لا يصيب علته عند اللّه تعالى. الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة. الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنّها موجودة ولا يكون كذلك (قد، روض، 261، 14)

- (شرط الحكم في القياس) أحدهما أن يكون