موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1164

بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7)

- تنقيح مناط الحكم وهذا أيضا يقرّ به أكثر منكري القياس، مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم (غز، مس 2، 231، 9)

- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة:

الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل.

الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك. السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن أصاب العلة، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى فإنّه لا تصحّ الصلاة. وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع (غز، مس 2، 279، 2)

- القياس ما قصد به الجمع بين شيئين (غز، مس 2، 287، 2)

- الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه (غز، مس 2، 310، 3)

- القياس أربعة أنواع: المؤثّر ثم المناسب ثم الشبه ثم الطرد (غز، مس 2، 318، 8)

- (القياس) رد الشيء إلى الشيء بجامع (غز، من، 323، 6)

- إلحاق الشيء بما في معناه، قال قائلون: إنه قياس. والمختار: إنه ليس بقياس، ولا منصوص أيضا، ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار (غز، من، 336، 13)

- القياس على مراتب. وأقواها، إن سمّيناها قياسا، إلحاق الشيء بما في معناه، ولا ترجيح فيه، فإنه مقطوع به، وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به. ودونه، المخيّل، ويقلّ فيه التعارض، وإن اتفق؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة. ويكثر التعارض في الأشباه، وعند ما يحتاج إلى الترجيح (غز، من، 441، 16)

- القياس: ردّ فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما.

فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعمّ قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الدلالة، وإن قلنا بعلة فإنه يختصّ بقياس العلة حسب (كلو، تم 1، 24، 2)

- (القياس) تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة الحكم (كلو، تم 3، 358، 2)

- القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم، ولا بدّ في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدلّ على صحة العلة في الأصل، ومن دليل يدلّنا على وجوب إلحاق