موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1166

حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (قد، روض، 285، 17)

- (شرط الحكم في القياس) أن يكون الحكم شرعيا. فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس (قد، روض، 286، 18)

- إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا، أو ظنيّا:

فإن كان متنه قطعيّا، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد، أو راجحا عليه، أو مرجوحا: فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة. وإن كان مرجوحا، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة. وإن كان راجحا على خبر الواحد، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا: فإن كان مقطوعا، فالمصير إلى القياس أولى؛ وإن كان وجودها فيه مظنونا، فالظاهر الوقف؛ لأنّ نصّ العلة، وإن كان في دلالته على العلّة راجحا، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة، وخبر الواحد لا بواسطة، فاعتدلا. وأمّا إن كانت العلّة مستنبطة، فالخبر مقدّم على القياس مطلقا. ودليله النصّ، والإجماع، والمعقول (أمد، حكم 2، 170، 13)

- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير، أي بنصّ أو إجماع، جاز تخصيص العموم به، وإلّا فلا (أمد، حكم 2، 491، 14)

- القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة، وقست الثوب بالذراع، أي قدّرته بذلك؛ وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة وأضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان أي يساويه، ولا يساويه. وأمّا في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس، وقياس الطرد (أمد، حكم 3، 261، 11)

- في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلّة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة، بل بمعنى الباعث، فإذا كان الحكم علّة لحكم أصل القياس، فلابدّ وأن يكون باعثا عليه. وعلى هذا، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع والأخبار (أمد، حكم 3، 304، 10)

- القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل؛ وإلى ما هو مساو، وإلى ما هو أدنى. فالأوّل، كتحريم ضرب الوالدين بالنّسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في معناه، وسواء كان قطعيّا أو ظنيّا ... وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق ... وإن كان الثّالث، فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشّرب وإيجاب الحدّ ونحوه. غير أنّ هذا النوع الثالث متّفق على كونه قياسا، ومختلف في النّوعين الأوّلين (أمد، حكم 4، 2، 5)

- القياس ينقسم إلى جليّ وخفيّ. فالجليّ ما كانت العلّة فيه منصوصة، أو غير منصوصة؛ غير أنّ الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأوّل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، بعلّة كفّ الأذى عنهما.