موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1161

- جاز القياس على ما ثبت به كالنّصّ؛ لأنّه إذا جاز القياس على أصل ثبت بخبر الواحد، وهو مظنون، فبأن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع وهو معلوم أولى وأحرى (بج، حكف 2، 572، 2)

- يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي علي الجبائي. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خصّ بغيره، جاز التخصيص به. وإن لم يخصّ بغيره، لم يجز. لنا: هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه. فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص. ويدل عليه: هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم. فكذلك معناه (شي، تبص، 137، 2)

- يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس، ويقدّم عليه. وقال أصحاب مالك: إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل. لنا: ما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لمعاذ:" بم تحكم؟ قال: بكتاب اللّه تعالى، قال فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال:

أجتهد رأيي ولا آلو، فقال النبي عليه السلام:

الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما يحبّه ويرضاه رسول اللّه" فرتّب العمل بالقياس على السنّة، فدلّ على أن السنة مقدّمة (شي، تبص، 317، 4)

- إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر، لم يكن ذلك حجّة، ويقدّم القياس عليه في قوله الجديد.

وقال في القديم: هو حجّة يقدّم على القياس، ويخصّ (العموم به)، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحق، وهو مذهب أبي علي الجبائي. لنا: أنه قول ممّن يقرّ على الخطأ، فلا يجوز ترك القياس له (شيء تبص، 395، 3)

- القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات. وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك. لنا: أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة، وأقاويل متكافئة، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال، فدلّ على أن ذلك واجب (شي، تبص، 416، 3)

- القياس طريق الأحكام الشرعية. وذهب داود، وأهل الظاهر: إلى أن القياس لا يجوز في الشرع وهو قول النظام، والإمامية (شي، تبص، 424، 2)

- يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب والسنة. لنا: هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام، فجاز القياس على ما ثبت به كالنص. ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون، فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع، وهو مقطوع بصحته أولى (شي، تبص، 447، 2)

- يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس، وهو الذي يسمّيه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان. وقال أصحاب أبي حنيفة:

لا يجوز إلا أن يرد الخبر معلّلا، أو مجمعا على تعليله، أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس. لنا: هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس.

والدليل عليه: إذا لم يكن مخالفا للقياس.

ولأنه لا خلاف في المخصوص من العموم يجوز القياس عليه، ولا يمنع منه العموم،