موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1162

فكذلك المخصوص من الأصول، يجب أن يجوز القياس عليه، ولا تمنع منه الأصول.

ولأن ما ورد به الخبر لو نصّ على تعليله، جاز القياس عليه، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط، وجب أن يجوز القياس عليه، لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة المنصوص عليه (شي، تبص، 448، 2)

- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، وهو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى، ويقاس عليه غيره، كالأصل الثابت بالنص (شي، تبص، 450، 2)

- لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها (شي، جا، 30، 20)

- القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما (شي، جا، 51، 23)

- القياس هو الأمارة على الحكم (شي، جا، 51، 24)

- القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل، والفرع، والعلة، والحكم (شي، جا، 55، 16)

- القياس: ففي اللغة: من التقدير. يقال للميل الذي يقدّر به الجرح: مقياس. وحدّه، في عرف العلماء، على تقريب اللغة: هو تقدير ما لم يعلم بما علم. أو تقول: تعليل حكم الفرع بعلّة حكم الأصل. وهذا هو المستعمل في عرف الفقهاء. فكأنّ القياس: ما به يسمّى القائس، قائسا. فيرجع إلى فعله للقياس، وفعله للقياس هو ما ذكرنا من التقدير أو التعليل (جون، جهك، 59، 16)

- (القياس) إذا اجتمع فيه أصل وفرع وجامع بينهما وهو المعنى الموجود في الأصل والفرع جميعا (جون، جهك، 60، 5)

- القصد بالقياس: التسوية بين الأصل والفرع في موجب الحكم؛ فإذا سوّيت في النفي والإثبات بينهما، بالغت في تأكيد الجمع وصحّة القياس؛ فإن لم يزد هذا تأكيدا؛ فلا أقلّ من ألّا يورث وهنا وضعفا (جون، جهك، 182، 3)

- القياس نتيجة الأصل، ونتيجة الأصل زيادة عليه غير منقص عنه والتغيير بألفاظ وتبديل ولا يجوز أن يكون نتيجة الشيء وفرعه؛ إذ نتيجة المقدّمة أقلّ أحوالها أن يكون موافقا لها؛ فإذا غيرها جرّه جرّا، ومن حرج إلى مشاهد لم يمكن من الاستشهاد به؛ لأنّ فرع الشيء يكون مثل الأصل أو دونه (جون، جهك، 259، 5)

- هذا النوع من القياس هو الذي يسمّى: العلّة المركّبة وذلك يقع على أوجه: منها - ما يكون تركيبه في وصفه. ومنها - ما يكون تركيبه في أصله. ومنها - ما يكون تركيبه من أصل ناقض به الخصم مذهبه في نظائره التي خالفك فيها، وإن وافقك في هذا الأصل الذي ناقض به فيجعله أصل اعتلالك، ويتعذّر عليه الكلام بالفرق أشدّ مما يتعذّر في غيره من المركّبات (جون، جهك، 334، 5)

- القياس فلكثرة شعبه بكثرة الالتباس في كيفية البناء فيما ينازع فيه وفيما لا ينازع فلا بدّ من كشف فيه ليتّضح وجه التصرّف عند التعلّق به: