موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1160

- (من القياس ما) هو قسم المثل، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الوطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للأكل مثله في ذلك (حز، حكا 7، 55، 1)

- قسم الأدنى (من القياس)، وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة: إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة - وهو عضو يستباح - فالصداق في النكاح مثله (حز، حكا 7، 55، 11)

- ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم - البتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى، أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم، أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه وسلم من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولابد، لا يجوز غير ذلك أصلا (حز، حكا 7، 55، 19)

- سمّوا القياس" عبرة" جرأة وتمويها (حز، حكا 7، 80، 2)

- قالوا: إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب بالحاضر، فإن لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلعل فيما غاب عنا نارا باردة.

قال أبو محمد: هذه شغيبة فاسدة. فأول تمويههم ذكرهم الغائب والحاضر في باب الشرائع، وقد علم كل مسلم أنه ليس في شيء من الديانة شيء غائب عن المسلمين (حز، حكا 7، 178، 10)

- القياس الذي ننكر فهو: أن يحكم لنوع لا نصّ فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نصّ فيه (حز، حكا 7، 182، 20)

- قال بعضهم: إنما القياس على التشابه، لا على عدم التشابه. قال أبو محمد: وكل هذا تحكّم كما ترى، بلا دليل (حز، حكا 8، 56، 8)

- قال أبو محمد: وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء، فوجب أنهم مشبّهون اللّه تعالى بأنفسهم، وقد أكذبهم اللّه تعالى في ذلك بقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى:

11) ولو أن معارضا عارضهم فقال: لمّا كنّا نحن لا نفعل إلا لعلة، وجب أن يكون تعالى بخلافنا، فوجب أن لا يفعل شيئا لعلة-: لكان أصوب حكما وأشد اتّباعا لقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (حز، حكا 8، 122، 18)

- القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم، أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما (بج، حكف 1، 52، 4)

- القياس: فهو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما (بج، حكف 2، 457، 7)

- القياس على ضربين: قياس علّة، وقياس دلالة، وإنّما فرّقنا بينهما، وإن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة وعلامة، لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة، وفي الآخر لم نعلل به، وإنّما جعل بمنزلة الدلالة، وذلك أن قول صاحب الشّرع: صلّوا؛ لأنّ الشمس قد زالت، جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة، ولو قال: إذا زالت الشّمس فصلّ، لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة، ولم يجعل الزّوال علّة للصّلاة (بج، حكف 2، 549، 11)