موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1159

ذلك للخبر. وحدّه بعضهم بأنه" تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه". وهذا باطل، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، وعن غير قياس. وحدّه بعضهم بأنه" ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها. لولاها، لوجب الثبات على الأولى". ويقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه اللّه، وهو قوله:" الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول". وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا. وينبغي أن يقال: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول". ولا يلزم على ذلك قولهم" تركنا الاستحسان بالقياس". لأن القياس الذي تركوه له الاستحسان ليس في حكم الطارئ، بل هو الأصل. ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان، وإن كان أقوى في ذلك الموضع ممّا تركوه (بص، مع 2، 840، 8)

- الاستنباط ضربان: قياس، واستدلال (بص، مع 2، 929، 15)

- القياس هو" إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم". وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها. وإنما يشمل قياس الطرد فقط (بص، مع 2، 1031، 9)

-" القياس هو إثبات الحكم في الشيء بالرد إلى غيره لأجل علة" (بص، مع 2، 1031، 14)

- القياس - عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم لم يأت به نص لشبهه شيئا آخر ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله (حز، حكا 1، 44، 4)

- العلة، لا تسمّى دليلا، والدليل لا يسمّى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر، كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات، فذلك من طبعها، وههنا خلط أصحاب القياس فسمّوا الدليل علة والعلة دليلا، ففحش غلطهم، وسمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر-: دليلا وهذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله (حز، حكا 5، 108، 7)

- الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهانا، فمن أنواعه القياس، والأخذ بالمرسل، والمقطوع، والبلاغ، وما رواه الضعفاء، والمنسوخ، والمخصّص، وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموّهة (حز، حكا 6، 60، 4)

- القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم (حز، حكا 7، 53، 11)

- القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه (حز، حكا 7، 53، 17)

- (من القياس ما) هو قسم الأشبه والأولى، وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة (حز، حكا 7، 54، 15)