موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1158

القياس، إلا على شرائط (جص، فص 4، 105، 9)

- امتناع جواز القياس في دفع النص والإجماع:

فلا خلاف فيه، ولأن النص والإجماع، يوقعان العلم بموجبهما، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم يجز الاعتراض به عليهما (جص، فص 4، 105، 14)

- كل حكم ثبت وصحّ من الوجوه التي ثبت بها الأحكام، فجائز القياس عليه، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه، سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف واتفاق، أو بدلالة غيرهما، فالقياس واجب على نص الكتاب والسنة، وعلى إجماع الأمة، وعلى ما ثبت من طريق الآحاد (جص، فص 4، 127، 3)

- يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفا فيه (جص، فص 4، 127، 8)

- من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه، إما من جهة النص، وإما من جهة الاتفاق أو بدلالة فحوى الخطاب، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي صلى اللّه عليه وسلم التفاضل في الأصناف الستة، واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول، بمعنى يجب اعتباره في أغياره، وحمل ما سواه عليه، ممّا يشاركه في علته، ودلالة فحوى الخطاب به ظاهرة في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ (جص، فص 4، 129، 8)

- وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه. فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه.

ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص، فص 4، 144، 11)

- سمّي ترك القياس للعموم استحسانا (جص، فص 4، 245، 5)

- قاضي القضاة رحمه اللّه منع من نسخ القياس.

لأنه تبع للأصول (بص، مع 1، 434، 8)

- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع، لأنه لا يتناولها، فلا يدلّ على أمارة القياس.

فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر، وهو القياس (بص، مع 2، 658، 11)

- (القياس) " تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد" (بص، مع 2، 697، 16)

- القياس لمّا كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم، كان الكلام فيه إما كلاما في العلة التي هي دليل الحكم، أو كلاما في الحكم الذي هو مدلولها (بص، مع 2، 767، 7)

- الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته. لأنها علة حكم أصله، ودليل حكم فرعه. ولمّا كانت علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما، وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل، وفي الفرع، وفي طريق وجودها فيهما. ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل، وفي طريق كونها علة فيه. ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع (بص، مع 2، 768، 5)

- حد الاستحسان فقد اختلف فيه. فحدّه بعضهم بأنه" العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه". وهذا باطل. لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص، كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه، وتركهم القياس في