موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1157

العقليات على الحد الذي وصفنا. والثاني:

قياس أحكام الحوادث على أصولها من النصوص، ومواضع الاتّفاق، وغيرها (جص، فص 4، 10، 9)

- علل الشرع التي يقع القياس عليها، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها (جص، فص 4، 10، 16)

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها:

القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 12، 3)

- يصحّ إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات والشرعيات جميعا، لأنا قد نقول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، ومن جهة الاجتهاد، وإنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة (جص، فص 4، 12، 11)

- لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحدا نفاه وحظّره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة (جص، فص 4، 23، 8)

- لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل، بمعنى يجمعهما، ويوجب التسوية بين حكمهما وهو على ضربين: أحدهما: القياس على علة منصوص عليها، كقوله تعالى: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)، وكقوله صلى اللّه عليه وسلم:" إنها دم عرق" ونحو ذلك. والآخر: القياس بعلة مستنبطة، مدلول عليها، كعلة الربا، ونحوها (جص، فص 4، 99، 3)

- لا يجوز استعمال القياس في دفع النص سواء كان النص ثابتا بالكتاب والسنة المستفيضة، أو بأخبار الآحاد، لا يجوز القياس في رفعه، ولا يجوز القياس في مخالفة الإجماع، ولا مدخل للقياس في إثبات المقادير، التي هي حقوق اللّه تعالى، من نحو ما ذكرنا من مدة الحيض، ومدة النفاس، ومدة السفر، والإقامة، وقد بيّنا ذلك (جص، فص 4، 105، 3)

- لا يسوغ القياس في إثبات الحدود، ولا الكفارات، ولا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ بالقياس، ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه من الكتاب والسنة الثابتة من جهة الاستفاضة، ولا مدخل للقياس في إثبات الأسماء، ولا يجوز القياس على الأثر المخصوص من جملة موجب