موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1156

- يمتنع أن يسمّى" القياس" إلّا ما كان يحتمل أن يشبّه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر (شف، رس، 516، 5)

- نحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحلّ القياس والخبر موجود، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز (شف، رس، 599، 8)

- إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة. وإن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم والقياس الصحيح. ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى ويعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه (شش، ششا، 304، 7)

- القياس حجّة من حجج الشرع، يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة، وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار (شش، ششا، 308، 6)

- شروط صحّة القياس خمسة: أحدها أن لا يكون في مقابلة النص. والثاني أن لا يتضمّن تغيير حكم من أحكام النص. والثالث أن لا يكون المعدّى حكما لا يعقل معناه. والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغويّ.

والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه (شش، ششا، 314، 5)

- الأسولة المتوجّهة على القياس ثمانية الممانعة، والقول بموجب العلة، والقلب، والعكس، وفساد الوضع، والفرق، والنقض، والمعارضة (شش، ششا، 341، 5)

- إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلّا بعدا، إنّ دين اللّه لا يصاب بالقياس (كل، كف 1، 57، 15)

- (كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس. وذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس (جص، فص 1، 211، 5)

- اعتبار العموم آكد من القياس، وذلك لأن العموم لا بد من (أن) ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا، وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به (جص، فص 1، 217، 3)

- أخبر صلى اللّه عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص (جص، فص 2، 319، 3)

- هذا يدلّ من قوله (أبي يوسف) دلالة بيّنة على أنه كان يرى أن تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس. قال أبو الحسن: أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب (جص، فص 3، 361، 7)

- القياس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه (جص، فص 4، 9، 19)

- القياس على وجهين: أحدهما: القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس، وهي علل