تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1097

حين أخذ ميثاقهم على التوحيد (كل، كف 2، 12، 17)

- فطرة الخلق، فطره: أنشأه. واللّه فاطر السموات والأرض، أي خالقهما.

و" الفطرة" الجبلّة التي خلق اللّه الناس عليها. وجبلهم على فعلها. وفي الحديث" كل مولود يولد على الفطرة" (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ح (139)، 2/ 208). قال قوم من أهل اللغة: فطرة اللّه التي فطر الناس عليها: أي خلقه لهم. وقيل: معنى قوله" على الفطرة" أي على الإقرار باللّه الذي كان أقرّ به لما أخرجه من ظهر آدم." والفطرة" زكاة الفطر (دق، عمد 1، 123، 11)

فعل

- قال أبو بكر: وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا:

تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثّم بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا (جص، فص 3، 228، 3)

- الفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) في نفسه، ويدلّنا على حكمه ... لنفعله على الوجه الذي فعله.

والثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان ندبا، وكذلك الإباحة على هذا (جص، فص 3، 235، 8)

- الفعل لا يمكن ادّعاء العموم على الوجوه التي يقع عليها (بص، مع 1، 205، 4)

- إذا كان القول بيانا والفعل بيانا، فأيّهما أكشف؟ والجواب: أن الفعل أكشف. لأنه ينبئ عن صفة المبيّن مشاهدة. والقول إخبار عن صفة. وليس الخبر كالعيان (بص، مع 1، 339، 7)

- إذا تعارض القول والفعل في البيان، فالقول أولى من الفعل. ومن أصحابنا من قال: الفعل أولى. وذهب بعض المتكلمين: إلى أنهما سواء. لنا: هو أن القول يدلّ على الحكم بنفسه. والفعل لا يدلّ بنفسه. وإنما يستدل به على الحكم بواسطة، وهو أن يقال: لو لم يجز ذلك لما فعل (شي، تبص، 249، 2)

- الفعل كل كلمة دلّت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه (شيء جا، 4، 27)

- حقيقة الفعل: ما لوجوده أول، وهو حقيقة الخلق. وقيل: هو مقدور وجد. ومن الفعل يقال: لمن تعلّق بقدرته: فاعلا؛ لتعلّقه بقدرته، لا لقيامه ووجوده بذاته، أو محلّ قدرته (جون، جهك، 35، 1)

- المفيد من الكلام ثلاثة أقسام إسم وفعل وحرف، كما في علم النحو، وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على إسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد أخوك واللّه ربك أو إسم أسند إلى فعل نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو. وأما الإسم والحرف كقولك زيد من وعمرو في فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار، وكذلك قولك ضرب قام لا يفيد إذ لم

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١١٣٢