موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1098

يتخلّله إسم وكذلك قولك من في قد على (غز، مس 1، 334، 1)

- لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معيّن فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه (غز، مس 2، 63، 6)

- الفعل يخالف الإسم في خاصيته وهي صيغ دالة على أحداث، مشعرة بزمان، منقسم انقسام الزمان، من ماض، وحاضر، ومستقبل (غز، من، 79، 13).

- الإسم أقوى في التأصيل من الفعل، لأنه مستقل، ويتركّب من جنسه جملة مفيدة، كقولك: زيد قائم (غز، من، 80، 3)

- ما من فعل إلا ويحدث به ولا يحدث عنه فيقدّر اسما (غز، من، 80، 5)

- الفعل ينقسم إلى: ماض، ومستقبل.

فالماضي: كقولك قام. والمستقبل: كقولك يقوم، وتقوم، وأقوم. فهذه زيادات. وأصل الزيادات حروف المد واللين" وا ى" (غز، من، 81، 1)

- الحرف والفعل لا يجمعان، وإنما يجمع الإسم. وقولك قاما، وقاموا، ليس جمعا للفعل، إنما هو تعديد للفاعل، فإذا أردت جمع الفعل ترده إلى الإسم فتقول: قام قومتين (غز، من، 142، 17)

- الفعل: ما دلّ على حدث وزمان معيّن (كلو، تم 1، 70، 6)

- إن تعلّق الفعل بفاعله أقوى من تعلّقه بمفعوله (رز، مح 1، 86، 3)

- الفعل - بالنسبة إلى الوقت - يكون على أحد وجوه ثلاثة: الأوّل: أن يكون الفعل فاضلا عن الوقت، والتكليف بذلك لا يجوز إلا إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاق. أو يكون المقصود إيجاب القضاء، كما إذا طهرت الحائض، أو بلغ الغلام وبقي بقى من وقت الصلاة مقدار ركعة، أو أقل. والثاني: أن لا يكون أزيد ولا أنقص، نحو الأمر بإمساك كلّ اليوم، وهذا لا إشكال فيه. والثالث: أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل، وهذا هو: الواجب الموسّع؛ واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره، وزعم:

أنّ الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل. ومنهم من سلّم جوازه (رز، مح 1، 289، 2)

- الفعل ما دلّ على حدث مقترن بزمان محصّل والحدث المصدر، وهو إسم الفعل؛ والزمان المحصّل، الماضي والحال، والمستقبل. وهو منقسم بحسب انقسام الزمان فالماضي منه، كقام وقعد. والحاضر والمستقبل في اللفظ واحد، ويسمّى المضارع، وهو ما في أوّله إحدى الزوائد الأربع، وهي: الهمزة، والتاء، والنون والياء، كقولك: أقوم، وتقوم، ونقوم، ويقوم. وتخليص المستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه، كقولك: سيقوم وسوف يقوم (أمد، حكم 1، 83، 8)

- الفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا، فعند الحكماء المفرد منه إنّما هو الماضي دون المضارع. وذلك، لأنّ حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع، معيّنا كان أو غير معيّن. والمفرد هو الدالّ الذي لا جزء له يدلّ على شيء أصلا ... وهو بخلاف الماضي، فإنّه، وإن دلّ على الفعل وعلى موضوعه، فليس فيه حرف يدلّ على الموضوع، فكان مفردا (أمد، حكم 1، 84، 6)

- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في