موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1096

- اختلفوا أنّ الفصل هل هو علّة لوجود الجنس؟

فقال ابن سينا وغيره. نعم لاستحالة وجود جنس مجرّد عن الفصول، كالحيوانية المطلقة.

وخالفهم الإمام الرازي، لأنّ الماهية المركّبة من ذات وصفة أخصّ منها، كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها، والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علّة للذات لتأخّرها عنها؛ وهذا يعكّر عليه أنّ تلك الماهية اعتبارية والكلام في الماهيات الحقيقية (زر، بحر 1، 100، 6)

- الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر، كما ظنّ جماعة أنّ الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان، وإلى الملك جنس له، والحيوان بالعكس. وذلك لأنّ الفصل له كان جنسا، لكان معلولا للجنس المعلول له، فيكون المعلول علّة لعلّته، وهو ممتنع (زر، بحر 1، 100، 13)

- الفصل لا يقارن إلّا جنسا واحدا فإنّه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى يلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية، ومنه ومن الآخر أخرى، لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلّف المعلول عن العلّة ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين، وعدم جنس ما لزمها في الأخرى (زر، بحر 1، 100، 17)

- الفصل لا يقوّم إلّا نوعا واحدا، لأنّه قد ثبت امتناع أن يقارنه إلّا جنس واحد (زر، بحر 1، 100، 22)

- الفصل القريب لا يكون إلّا واحدا، فإنّه لو تعدّد لزم توارد علّتين على معلول واحد بالذات: وجوّز بعضهم تكثير الفصول (زر، بحر 1، 101، 2)

- المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول (تمام الماهية)، لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء وهو تمام الماهية، وأما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين، فتمام المشترك هو الجنس، وتمام التمييز هو الفصل.

وأما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة، وإن لم يختصّ فهو العرض العام (زر، بحر 2، 54، 9)

- الحدّ الحقيقي يكون بذكر الذاتيات الكلية التي هي الجنس الكلّي للمحدود والمميّز الكلّي الداخل وهو الفصل وجهة الوحدة المأخوذة في تعريف العلم إنّما هي عارضة من عوارض تلك الكثرة، فلا يكون المعنى المنتزع من تلك الكثرة جنسا وفصلا حقيقيين، فلا يكون التعريف حدّا حقيقيّا بل رسما (أم، قرر 1، 31، 13)

- الجنس يتقوّم بالفصل بناء على العلّة لكن لا نسلّم وجوب ارتفاع الجنس بارتفاع فصل معيّن وإنّما هو على تقدير التقوّم بفصل معيّن دون غيره (بد، بدخ 1، 147، 4)

فصل بين المكلّفين

- (مناسب) علم إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق، فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع ألغاه حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلّفين فالقول به مخالف للنص فكان باطلا (شو، فح، 203، 3)

فطرة

- ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام، فطّرهم اللّه