موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1093

الألقاب كقولك: زيد وبكر وعمرو ودار وبلد.

فقالوا: من نصب العلّة في مثل هذا فقد وضعها وضعا فاسدا؟ وليس هذا من باب فساد الوضع؛ لأنّ من يدّعي في هذا فسادا في الوضع: إن كان يدّعيه؛ لأنّه لا يجري على أصول الشريعة لانتقاضه بعموم الأسماء وخصوصها في ذلك على السواء. وإن كان يدّعيه لأنّ العقول تحيله، والشرع لا يرد بما يحيله العقل فليس في العقل ما يحيل ذلك - لو سلم من البعض - إذا جعله صاحب الشرع علما على حكم من أحكام الشريعة؛ لأنّ قياس الشرع يصير قياسا بجعل صاحب الشريعة له قياسا؛ فيكون موقوفا على اختياره فإذا استمرّ قياس جاز أن يصير بجعل الشريعة دلالة وأمارة على الحكم (جون، جهك، 148، 5)

فساد الوضع

- فساد الوضع، فالمراد به أن يجعل العلة وصف لا يليق بذلك الحكم. مثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك. قلنا: الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك (شش، ششا، 352، 3)

- فساد الوضع: فهو عود الوضع بما يقتضي فساد الموضوع. ويكون ذلك في القياس وغيره (جون، جهك، 68، 10)

- مما عدّ في فساد الوضع: تعليل من يدرج في العلّة الاستثناء، كتعليل من يقول في إسقاط النفقة للمبتوتة: إنّها معتدّة غير رجعية؛ كالمتوفي عنها، أو الموطوءة بالشبهة، وليس هذا من باب فساد الوضع؛ لكنّه إن صحّ هذا السؤال فهو من باب التنبيه على النقض بالاستثناء؛ فإنّه إذا استثنى من حكم العلّة ما فيه العلّة، وليس له حكمها، كان إنباء عن النقض الوارد عليها (جون، جهك، 154، 6)

- مما عدّ في فساد الوضع: أن يجعل الحكم في غير محلّ العلّة، كالتعليل في وجوب الصوم بالشروع فيه بأنّه عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فيلزم بالشروع فيها، أو يجب القضاء بفسادها، أو بالخروج منها؟ قالوا: ووجوب الكفارة في غير محل النزاع؛ بل في موضع يجب القضاء بالخروج منه، وهو صوم رمضان (جون، جهك، 260، 1)

- ممّا عدّ في فساد الوضع: التعليل بالإثبات للنفي وبالنفي للإثبات: كاعتراض أهل الكوفة على أصحاب الشافعي - رضي اللّه عنه - في التعليل لمنع اعتكاف المرأة في مسجد بيتها حين قالوا: إنّها ممن يجزئ اعتكافه في المسجد، فلا يجزئ في مسجد بيته كالرجل.

إنّ الإثبات ضدّ النفي؛ فلا يستدلّ بأحدهما على الآخر. وهذا غلط - بل التعليل في الإثبات بالنفي، وبالنفي في الإثبات في أحكام الشرع جائز؛ لما بيّنا أنّه يصير علّة الحكم بجعل الجاعل، ويقف على اختياره؛ فإن شاء علّق الإثبات بالنفي - وإن شاء علّق النفي بالإثبات، - وإن شاء علّق النفي بالنفي - وإن شاء علّق الإثبات بالإثبات (جون، جهك، 260، 13)

- ممّا عدّ في فساد الوضع: أن يكون حكم العلّة تسوية بين الأصل والفرع عند الكشف يكون الأصل على مضادّة الفرع (جون، جهك، 268، 19)

- ممّا عدّ في فساد الوضع: ما يمكن فيه تبديل