موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1092

لمخالفته النص أو الإجماع، أو كان إحدى مقدّماته كذلك، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق المصرّاة بغيرها من العيوب في حكم الردّ وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب، وهو أعمّ من فساد الوضع، وإنّما ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم خبر الواحد على القياس وهو الصحيح، وعن طائفة من الحنفية والمالكية تقديم القياس، وعن القاضي وقوف الاستدلال بكل واحد منهما (زر، بحر 5، 319، 7)

- تغاير فساد الوضع وفساد الاعتبار، وأنّ الأول بيان مناسبة الوصف لنقيض الحكم، والثاني استعمال القياس على مناقضة النص أو الإجماع فهو أعمّ: هو اصطلاح المتأخّرين:

وأما المتقدّمون فعندهم أنّهما مترادفان (زر، بحر 5، 321، 13)

- فساد الاعتبار فيرجع إلى المنع، لأنّه مع ثبوت القياس على مخالفة النص وقد وجد النص واعتبار القياس على وجوده اعتبار فاسد، فلا يترتّب عليه الحكم، فإذا فساد الاعتبار راجع إلى منع لزوم الحكم، وأما دعوى كون محل النزاع لا يجوز فيه القياس فهو راجع إلى المعارضة في العلّة أو في الحكم (زر، بحر 5، 351، 14)

- فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل (نصّا) من كتاب أو سنّة (أو إجماعا) كأن يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب فلا يصحّ نيّته من النهار كقضائه فيعترض بأنّه مخالف لقوله تعالى وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ (الأحزاب: 35) الخ فإنّه رتّب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرّض للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحّته بدونه (نص، لب، 133، 21)

- الممانعة والمعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم، (و) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع (با، يسر 4، 117، 3)

- فساد الاعتبار أي إنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو الإجماع أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب. وخصّ فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدّم على القياس وهو الحق وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية فقدّموا القياس على خبر الواحد (شو، فح، 214، 8)

فساد التأويل

- فساد التأويل يتأتّى من كونه لا موجب له، أو لكونه مناقضا لوحدة منطق التشريع، في قواعده العامة المحكمة، أو للأحكام المعلومة من الدين بالضرورة من النصوص القطعية، أو لكونه مناقضا للمنطق اللغوي بالكلية، بأن يكون تأويلا بعيدا مستكرها لا يحتمله اللفظ بوجه من وجوه الدلالة، أو بعبارة أخرى ألا يكون الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل ملتزما هذه الأصول (دري، نهج، 198، 3)

فساد في الوضع

- دعوى الفساد في الوضع أن تجعل العلّة من أعمّ الأوصاف، نحو قولك: شيء وموجود ومعلوم ومذكور ومبعوث إليه. أو من أسماء