موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1094

الحكم بالعلّة، والعلّة بالحكم؛ وذلك لا يكون إلّا في العلل المأخوذة من أحكام الشرع؛ لأنّ علل الشرع في أكثرها يكون المعلول غير العلّة. فأمّا علل العقل فإنّ العلّة والمعلول فيها واحد على ما بيّناه؛ فلا معنى لدعوى التبديل فيها مع إقرار المعلّل أنهما واحد (جون، جهك، 269، 1)

- فساد الوضع: وهو أن يعلّق على العلة ضدّ ما تقتضيه، ويعرف ذلك من جهة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، أو من جهة الأصول (كلو، تم 4، 199، 1)

- فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم (حا، تلو 2، 260، 17)

- فساد الوضع بخلاف الممانعة فإنها طلب الدليل على صحة الوصف وتأثيره وبعد ظهوره لم يتبيّن أن ذلك الطلب كان باطلا (بخ، بزد 4، 83، 7)

- فساد الوضع وهو أن يترتّب على العلّة نقيض ما تقتضيه، وهو يبطل العلّة بالكلّية بمنزلة فساد الأداء في الشهادة (تف، وضح 2، 96، 15)

- فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضدّه، كالضيق من التوسّع، والتخفيف من التغليظ، والإثبات من النفي، كقولهم في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة، فإنّ كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به، لا عدم الانعقاد (زر، بحر 5، 319، 18)

- فساد الوضع هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم بالإجماع مع اتّحاد الجهة. ومنه الاحتراز عن تعدّد الجهات لتنزلها منزلة تعدّد الأوصاف، وعن ترك حكم العلّة بمجرّد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل، إذ هو عند فرض اتّحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة. وربما عبّر عنه القاضي بتعليق ضدّ المقتضي. وقال إلكيا: هو تقدّم العلّة على ما يجب تأخّرها عنه، كالجمع في محل فرق الشرع، أو على العكس (زر، بحر 5، 320، 5)

- تغاير فساد الوضع وفساد الاعتبار، وأنّ الأول بيان مناسبة الوصف لنقيض الحكم، والثاني استعمال القياس على مناقضة النص أو الإجماع فهو أعمّ: هو اصطلاح المتأخّرين:

وأما المتقدّمون فعندهم أنّهما مترادفان (زر، بحر 5، 321، 13)

- فساد الوضع فهو منع لزوم الحكم عن الدليل، لأنّ ثبوت الحكم بالقياس بشرط أن لا يكون النص موجودا لكن النص موجود (زر، بحر 5، 351، 12)

- فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون صالحا لضدّ ذلك الحكم أو نقيضه (كتلقّي) أي استنتاج (التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي) وعكسه، (وثبوت اعتبار الجامع) في قياس المستدلّ (بنص أو إجماع في نقيض الحكم) أو ضدّه في ذلك القياس (نص، لب، 133، 1)

- الممانعة والمعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم، (و) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع (با، يسر 4، 117، 3)