موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1012

الغسل، لأن المسح من باب المسح، ومن جنسه وما قرب منه (جص، فص 4، 209، 9)

- إذا تعارضت علتان إحداهما مثبتة، والأخرى نافية، فلا مزية للمثبتة منهما على الأخرى لأجل الإثبات، وإنما يحتاج أن يطلب وجه الترجيح من غير هذه الجهة، لأن نفيه الحكم هو حكم من النافي، وإثبات اعتقاد منه بصحة نفيه (جص، فص 4، 210، 15)

- إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر، والأخرى تقتضي الإباحة، فالتي تقتضي الحظر، أولى في قول بعض أصحابنا، وهو قول أبي الحسن الكرخي. ومن أصحابنا من قال: هما سواء. لنا: هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كزكاة المجوسي والمسلم. والأخت والأجنبية. ويدلّ عليه:

هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة (شي، تبص، 484، 2)

- إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد، والأخرى تسقطه، فهما سواء ومن أصحابنا من قال: المسقط للحد أولى. لنا: هو أن الشبهة لا تؤثّر في إثبات الحد في الشرع.

والدليل عليه: أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة. فإذا تعارض فيه علتان وجب أن يكونا سواء. كما نقول في سائر الأحكام (شي، تبص، 485، 2)

- إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى، كانت أكثرهما فروعا أولى. ومن أصحابنا من قال: هما سواء، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. لنا: هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد الأخرى. فكانت أولى. ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول. فيجب أن تكون أولى (شي، تبص، 488، 2)

- إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى، فالقليلة الأوصاف أولى. ومن أصحابنا من قال: هما سواء. لنا: هو ما قلّت أوصافها أجرى على الأصول. وأسلم من الفساد. فكانت أولى. ولأن ما قلّت أوصافها تشابه العقليات. فكانت أولى (شي، تبص، 489، 2)

- إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين، والأخرى من أصل واحد، قدّمت من أصلين في قول بعض أصحابنا. ومنهم من قال: هما سواء. لنا: هو أنه إذا كثرت الأصول كثرت شواهد الصحة. فيجب أن يكون أولى. كما لو عاضد إحداهما ظاهر ولم يعاضد الأخرى (شي، تبص، 490، 2)

علل

- سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه الأحكام، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلّل، وهذه الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم، غير موجبة له، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام، يستدلّ بها عليها، كدلالة الأسماء على مسمّياتها في الأحكام المعلّقة بها، فلا تكون موجبة لها، لوجود هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام. وإنما هي سمة وعلامة، جعلت أمارة للحكم، فجائز أن تجعل أمارة له في حال، ولا تجعل أمارة له في أخرى. كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها (جص، فص 4، 10، 17)

- العلل قسمان: طردية ومؤثّرة (بخ، بزد 4، 75، 2)