موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1013

- إستنباط الجامع من الحكم يخصّ العلل المستنبطة لا المنصوصة (أم، قرر 3، 124، 23)

- الاعتراضات الصحيحة على العلل خمسة:

الأول الممانعة ثم فساد الوضع ثم المناقضة ثم القلب ثم المعارضة (أم، قرر 3، 252، 2)

- العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب أو سنّة، وهذه تقسّم تبعا لقوتها إلى ثلاثة أضرب:" الصريح" وذلك أن يراد فيه لفظ التعليل نحو قوله تعالى:

كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ؛ ثم" الإيماء" وذلك أن لا يرد فيه لفظ التعليل ولكن يومأ فيه إلى العلّة نحو قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ، ففي الإخبار عن رجس هذه الأشياء إيماء إلى أن الرجس هو العلّة؛ ثم" التنبيه على الأسباب" بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء،" نحو من أحيا أرضا ميّتة فهي له" (دوا، دخل، 419، 2)

علل الأصول

- إثبات علل الأصول بمسالك الفقه. وهي أربعة. الشبه والإخالة والطرد والعكس، والسبر والتقسيم (غز، من، 347، 11)

علل الشرع

- علل الشرع التي يقع القياس عليها، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها (جص، فص 4، 10، 16)

- سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه الأحكام، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلّل، وهذه الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم، غير موجبة له، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام، يستدلّ بها عليها، كدلالة الأسماء على مسمّياتها في الأحكام المعلّقة بها، فلا تكون موجبة لها، لوجود هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام. وإنما هي سمة وعلامة، جعلت أمارة للحكم، فجائز أن تجعل أمارة له في حال، ولا تجعل أمارة له في أخرى. كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها (جص، فص 4، 11، 1)

- علل الشرع إذا كانت أمارات وأعلاما على الأحكام الشرعية صارت كذلك بجعل الجاعل لها عللا. وليس على صاحب الشريعة حجر في نصب الأعلام والأدلّة؛ بل كل ما علّق به الحكم وجعله لذلك الحكم صار علّة له، كما لا حجر في نفس الشريعة، فأيّ شيء صحّ كونه شريعة كان له شرعها، كذلك عللها (جون، جهك، 151، 9)

- علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم الشرعي، فإذا قام الدليل على كون الإسم علة وجب الحكم بذلك (كلو، تم 4، 42، 4)

علل شرعية

- العلل الشرعية سبيلها أن تكون وصفا للأصل المعلول. ولا فرق بين أن يكون ذلك الوصف لازما للأصل لا يزايله، وبين أن لا يكون لازما، بل يكون موقوفا على عادات الناس فيه (جص، فص 4، 137، 3)

- العلل الشرعية أمارات للأحكام، وعلامات لها، لا على جهة إيجابها لها كإيجاب العلل العقلية لأحكامها ... فإنما تعلّق الأحكام بها حسب تعلّقها بالأسماء، فيكون الإسم علما لوجوب الحكم، لا على جهة إيجابه له (جص، فص 4، 138، 16)