موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1011

علة واحدة

- العلّة الواحدة قد يعلّل بها معلول واحد ويعلّل بها معلولان متماثلان ومختلفان يجوز اجتماعهما ومعلولان هما ضدّان لا يجتمعان ولكن بشرطين متضادّين، على معنى أنّه إذا جعل مع العلّة شرط أحد الحكمين، لا يمكن أن يترتّب عليها الحكم الآخر (بد، بدخ 3، 157، 4)

علة واقفة

- العلّة الواقفة: هي التي لم تتعدّ الأصل إلى فرع (بج، حكف 1، 52، 11)

- العلة الواقفة صحيحة. وقال أصحاب أبي حنيفة: هي باطلة، وهو قول بعض أصحابنا.

لنا: هو أن القياس أمارة شرعية، فجاز أن تكون خاصة وعامة. دليله: النص. ولأن كل علة جاز أن تكون متعدّية، جاز أن تكون واقفة، كما لو نصّ عليها صاحب الشرع. ولأن العلل العقلية آكد من العلل الشرعية، بدليل أن العلل العقلية يعتبر فيها الطرد والعكس، ولا تعتبر في الشرعية، فإذا جاز أن تكون العقلية واقفة، فالشرعية بذلك أولى (شي، تبص، 452، 2)

علتان

- لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة كل واحدة منهما لحكم الأخرى، وهو كتعارض الأخبار، أن ذلك لا يكون فيها، إلا أن يكون كل واحد منهما موجبا لضد حكم الآخر، ومتى لم يكن الخبران على هذا الوجه، لم يكونا متعارضين. وذلك لأن العلتين إذا أوجبتا حكما واحدا فليس يمتنع أن يكونا جميعا صحيحتين، فتجري كل واحدة منهما على حسب مقتضاها وموجبها. وإن كانت كل واحدة منهما جارية في فروع لا تجري الأخرى فيها (جص، فص 4، 203، 4)

- إن كانت إحداهما (العلتان) أعم من الأخرى، فليس يمتنع أن تكونا صحيحتين جميعا، وتكون كل واحدة منهما موجبة لحكمها فيما يوجد فيه، وهي مثل الخبرين إذا كان أحدهما أعم من الآخر، وما يتعلّق بهما حكم واحد فيستعملان جميعا، نحو ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض ونهى عن بيع ما لم يقبض فهذا أعم من الأول في أعيان الحكم، وليسا معارضين لإيجابهما حكما واحدا (جص، فص 4، 203، 10)

- متى تعارضت علتان إحداهما: قد قامت دلالتها من جهة ما لها من التأثير في الأصول وتعلّق الأحكام بها. والأخرى: دلالتها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، فإن ما طريق إثباتها تعلق الأحكام بها وتأثيرها في الأصول أولى من الأخرى، لأن الأولى تشهد لها الأصول، وشهادة الأصول أولى بالاعتبار ممّا ذكر، إذ ليست في وزنها ومنزلتها (جص، فص 4، 209، 2)

- إذا كانت إحدى العلتين موجبة لرد الحكم إلى ما قرب منها وهو من جنسها، والأخرى توجب ردّها إلى ما يعدّ منها وما ليس من جنسها، فإن ما يوجب حمله على ما هو من جنسها وما قرب منها أولى من الأخرى ... ويكون هذا ضربا من الترجيح، نحو حملنا لمسح الرأس مرة واحدة على سائر الممسوحات، بعلة أنه مسح، وموضوعه التخفيف، فهذا أولى من ردّه إلى