موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 997

- إذا كانت العلّة غير مقطوع بها في المنصوص عليه، بأن كان المعنى الذي اعتبر علّة للحكم غير مقطوع بعلّيته، كان تحقّق العلّة في الواقعة غير المنصوص عليها ثابتا على سبيل الظن. - فدلالة النص حينئذ تكون ظنّيّة (دري، نهج، 332، 10)

- القياس، فدلالته على الحكم التزامية أيضا، إذ" العلّة" - وهي مبنى القياس - تستلزم الحكم عقلا حيثما وجدت، كدلالة النص، غير أن الفارق بينهما، أن" العلّة" في دلالة النص بيّنة مفهومة لغة، فكانت قطعية عاملة عمل النص.

- وأما" العلّة" في القياس، فليست بيّنة لغة، وإنما هي خفيّة، تفتقر إلى إعمال الفكر، والاجتهاد بالرأي؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس، فكانت، لذلك، ظنّية اجتهادية (دري، نهج، 383، 9)

- اللازم الدلالي ثابت بنفس النصّ، ولكن بواسطة العلّة البيّنة المفهومة لغة، فيكون تحقّق هذه" العلّة" في الوقائع غير المذكورة، شرطا لشمول النص نفسه إيّاها، لاشتراكها من حيث الأثر في تلك العلّة اللغوية (دري، نهج، 384، 1)

- اللازم في الدلالة القياسية، فإن تحقّق العلّة في الفرع المقيس - بما هي اجتهادية طريق استنباطها عقليّ محض لا لغوي - شرط لثبوت الحكم في ذلك الفرع، إذ لا يتصوّر أن يكون شرطا لشمول النص إيّاه عن طريق العلّة، لأنها عقلية لا لغوية (دري، نهج، 384، 5)

- العلّة هي السبب الموجب للحكم، والباعث على تشريعه ابتداء. - وترتيب الحكم على العلّة، من شأنه أن يحقّق المصلحة التي شرع من أجلها، سواء أكانت مصلحة اجتماعية أم اقتصادية، أم سياسية أم خلقية، والمصلحة غاية الحكم وثمرته (دري، نهج، 423، 3)

- القياس اجتهاد فكري تحليلي يعتمد أصلا منصوصا عليه يتناول واقعة معيّنة بحكمه، يحلّله إلى عناصره المادية أو المعنوية، ليستخلص منه معقوله، أو معنى معناه، وهو ما يطلق عليه" العلّة" أو" روح النص". - حتى إذا تبيّنت هذه" العلّة" التي هي السبب الموجب للحكم في غالب ظن المجتهد، ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها، بتلك الواقعة المنصوصة، إذا تبيّن له اشتراكهما في تلك العلّة (دري، نهج، 602، 9)

- الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما، أي طردا وعكسا. - وهذا معنى كون العلّة" مؤثّرة" في إظهار الحكم. - وهذا" الدوران" الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء، قانون عقلي، لا شكّ في ذلك (دري، نهج، 605، 7)

- العلّة التي هي سبيل قياس الفرع على الأصل:

- إنها يجب أن تكون وصفا طاهرا أي مدركا بالحسّ، - وأن تكون وصفا منضبطا أي لها حقيقة معيّنة محدّدة يمكن التحقّق من وجودها في الفرع بحدّها أو بتفاوت يسير - وأن تكون وصفا مناسبا أي مظنّة لتحقيق حكمة الحكم وأن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل (دوا، دخل، 369، 7)

- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان:

أولا - الأصل، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه. ثانيا - الفرع، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل. ثالثا - العلّة، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل، رابعا - الحكم، أي حكم الأصل