موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 998

الذي يراد تعديته إلى الفرع (دوا، دخل، 418، 8)

- (العلّة)، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. وتسمّى" جامعا" (مظ، مصف 2، 164، 5)

- (منصوص العلّة)، فإن فهم من النص على العلّة أن العلّة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل (الذي هو كالأصل في القياس) - فلا شكّ أن الحكم يكون عامّا شاملا للفرع، مثل ما لو قال: حرّم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل (مظ، مصف 2، 176، 20)

- (منصوص العلّة)، فإن فهم من النص على العلّة أن العلّة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل (الذي هو كالأصل في القياس) - فلا شكّ أن الحكم يكون عامّا شاملا للفرع، مثل ما لو قال: حرّم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل (مظ، مصف 2، 176، 20)

- إن كانت العلّة تفهم لغة ولا تحتاج إلى اجتهاد يكون الإلحاق بدلالة النص سواء كان أولويّا أو مساويا، وإن كانت تفهم بالاجتهاد كان القياس سواء كان أولويّا أو مساويا (شل، شلص، 209، 1)

- العلّة في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله مأخوذ من العلّة التي هي المرض لأن ذات المريض تتأثّر به، وقيل مأخوذ من العلل بعد النهل. وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرى. وقيل من الداعي من قولهم علّة إكرام فلان لفلان علمه وخلقه. سمّي المعنى الذي شرع الحكم له بالعلّة إما لأنه يؤثّر في الحكم فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه، وإما لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرّر الحكم يتكرّر وجوده، أو لأنه يدعو إلى شرع الحكم. ولها في الاصطلاح أسماء فتسمّى مناط الحكم لأن الشارع ربط الحكم وعلّقه عليها فسمّيت مناطا على وجه التشبيه. كما تسمّى بالسبب لأن الحكم يوجد بوجودها، وبالمؤثر أو المقتضى والأمارة والباعث والداعي (شل، شلص، 220، 10)

- العلّة: بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتّب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة من جلب نفع للعباد أو دفع ضرر عنهم (شل، شلص، 231، 18)

- (العلّة) تكون وصفا ظاهرا وهو متّفق عليه بين الأصوليين، ومعنى ظهوره أن يكون جليا مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ليتحقّق الغرض المقصود وهو تعريفها للحكم (شل، شلص، 233، 1)

- (العلّة) تكون وصفا منضبطا. بأن يكون له حقيقة واحدة معيّنة لا تختلف باختلاف محالها ونستطيع التحقّق من وجودها في الفرع. وهو من الشروط المتّفق عليها، لأن القياس يقوم على التساوي بين الأصل والفرع في علّة الحكم، فإذا لم تكن العلّة منضبطة لا نستطيع الحكم بالتساوي بينهما (شل، شلص، 234، 3)

- (العلّة) تكون وصفا مناسبا للحكم، ومعنى كونه مناسبا أن يترتّب على شرعية الحكم عنده مصلحة يظنّ أنها مقصودة للشارع (شل،