موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 982

من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلّة. وقال ابن السمعاني: ذهب بعض القيّاسين من الحنفية وغيرهم إلى صحّة القياس من غير علّة إذا لاح بعض الشبه. وذهب جمهور القيّاسين من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ العلّة لا بدّ منها في القياس وهي ركن القياس لا يقوم القياس إلّا بها (زر، بحر 5، 111، 2)

- العلّة في اللغة قيل: هي اسم لما يتغيّر حكم الشيء بحصوله، مأخوذ من العلّة التي هي المرض، لأنّ تأثيرها في الحكم كأثر العلّة في ذات المريض. ويقال: اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم (زر، بحر 5، 111، 8)

- (العلّة) المعرّف للحكم أي جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم (زر، بحر 5، 111، 22)

- (العلّة) الموجب للحكم على معنى أنّ الشارع جعلها موجبة لذاتها (زر، بحر 5، 112، 19)

- (العلّة) الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه، وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي (زر، بحر 5، 112، 23)

- (العلّة) الباعث على التشريع بمعنى أنّه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم (زر، بحر 5، 113، 4)

- للعلّة أسماء في الاصطلاح، وهي: السبب، والإشارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثّر. انتهى. وزاد بعضهم:

المعنى (زر، بحر 5، 115، 2)

- السبب: فهو متميّز عن العلّة من جهة الاصطلاح الكلامي والأصولي والفقهي واللغوي. أما اللغوي فقال أهل اللغة:

السبب ما يتوصّل به إلى غيره. ولو بوسائط، ومنه سمّي الحبل سببا، وذكروا للعلّة معاني يدور القدر المشترك فيها على أنّها تكون أمرا مستمدّا من أمر آخر وأمرا مؤثّرا في آخر. وقال أكثر النحاة: اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية، وقالوا الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل. وصرّح ابن مالك بأنّ الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنّهما غيران. وأما الكلامي: فاعلم أنّهما يشتركان في توقّف المسبّب عليهما ويفترقان من وجهين: أحدهما: أنّ السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلّة ما يحصل به.

والثاني: أنّ المعلول متأخّر عن العلّة بلا واسطة ولا شرط يتوقّف الحكم على وجوده، والسبب إنّما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وأما العلّة فلا يتراخى الحكم عنها، إذا اشترط لها، بل هي أوجبت معلولا بالاتّفاق، حكى الاتّفاق إمام الحرمين والآمدي وغيرهما. وأما الأصولي:

فقال الآمدي في" جدله": العلّة في لسان الفقهاء تطلق على المظنّة أي الوصف المتضمّن لحكمة الحكم، كما في القتل العمد العدوان، فإنّه يصحّ أن يقال: قتل لعلّة القتل، وتارة يطلقونها على حكمة الحكم، كالزجر الذي هو حكمة القصاص، فإنّه يصحّ أن يقال: العلّة الزجر. وأما السبب: فلا يطلق إلّا على مظنّة المشقّة دون الحكمة إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل الحكمة. وأما الفقهي فقال إلكيا: يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور: أحدها: السبب الذي يقال إنّه مثل العلّة كالرمي، فإنّه سبب حقيقة إلّا أنّه في حكم