موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 981

الشيء عقلا أو شرعا فقد يتقدّم على صورة العلّة، كشروط الصلاة وشهود النكاح، وقد يتأخّر كالحفر المتأخّر عن وجود ثقل زيد (تف، وضح 2، 148، 18)

- اختلفوا أنّ الفصل هل هو علّة لوجود الجنس؟

فقال ابن سينا وغيره: نعم لاستحالة وجود جنس مجرّد عن الفصول، كالحيوانية المطلقة.

وخالفهم الإمام الرازي، لأنّ الماهية المركّبة من ذات وصفة أخصّ منها، كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها، والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علّة للذات لتأخّرها عنها؛ وهذا يعكّر عليه أنّ تلك الماهية اعتبارية والكلام في الماهيات الحقيقية (زر، بحر 1، 100، 6)

- الفصل لا يقارن إلّا جنسا واحدا فإنّه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى يلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية، ومنه ومن الآخر أخرى، لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلّف المعلول عن العلّة ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين، وعدم جنس ما لزمها في الأخرى (زر، بحر 1، 100، 19)

- مفهوم العلّة وهو تعليق الحكم بالعلّة، مثل حرّمت الخمر لشدّتها، والسكّر لحلاوته، يدلّ على أنّ غير الشديد والحلو لا يحرّم. والفرق بين هذا والذي قبله أنّ الصفة قد تكون علّة كالإسكار، وقد لا تكون، بل تتمّة للعلّة كالسّوم. فإنّ العين هي العلّة، والسّوم متمّم.

(زر، بحر 4، 36، 7)

- العلّة على ضربين: علّة للأعيان، وعلّة للجنس، فإذا كانت العلّة للأعيان انقضت من وجه واحد وهو أن توجد العلّة ولا حكم كقولك: لأنّه مرتدّ فوجب أن يقتل، فالنقض أن يوجد مرتدّ مع أنّه لا يقتل. والثانية علّة الجنس فهذه تنقض من وجهين: أن توجد العلّة ولا حكم، وأن يوجد الحكم ولا علّة، كقولك:

علّة القتل، فكأنّه قال: لا قتل إلّا بقتل، فهذه تنقض بما قلناه: إن قتل بغير قتل انتقضت العلّة، وإن لم يقتل مع وجود القتل انتقضت العلّة (زر، بحر 5، 47، 20)

- لا يشترط الاتّفاق على وجود العلّة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه، خلافا لمن شذّ حيث اشترطه (زر، بحر 5، 78، 9)

- القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له، قالوا: وله في الأصل دليلان، أحدهما: النصّ، وله حكمان، أحدهما: بيان الشريعة، والثاني: بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم. وفي الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة، وهذا هو الصحيح. وقد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة. ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته وقال الصيرفي:

الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص، وحظّ النص فيها التنبيه عليها، وهذا هو الراجح (زر، بحر 5، 105، 1)

- الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه. فقيل:

هو محل الحكم المختلف فيه، وهو قياس قول الفقهاء في الأصل. وقيل: هو نفس الحكم الذي في المحل وهو قياس القول الثالث ثمّ.

وقياس قول المتكلّمين في الأصل أنّه النص أن يكون الفرع هنا هو العلّة، لكن لم يقل به أحد لأنّها أصل في الفرع وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا في الفرع (زر، بحر 5، 107، 9)

- العلّة وهي شرط في صحّة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع. قال ابن فورك: من الناس