موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 983

العلّة، لأنّ عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه، ومنه الزنى. الثاني: ما يكون الطارئ مؤثّرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله، فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى الأول لا استناد الوصف الآخر إلى الأصل.

الثالث: ما ليس سببا بنفسه ولكن يصير سببا بغيره، كقولهم: القصاص وجب ردعا وزجرا، ثم قالوا: وجب لسبب القتل، إذ القتل علّة القصاص، فقطعوا الحكم عن العلّة، وجعلوه متعلّقا بالعلّة، والعلّة غير الحكم. واعلم أنّه لولا الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم، فبالحكمة خرج عن كونه صورة، والعلّة صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتها، ودون الحكمة لا شيء إلّا صورة الفعل، والصورة لا تكون علّة قط، فعلى هذا الحكمة راجعة إلى العلّة فلا علّة بدونها، والخلاف يرجع إلى اللفظ. الرابع: ما يسمّى سببا مجازا من حيث إنّه سبب لما يجب، كقولهم الإمساك سبب القتل، وليس سبب القتل حقيقة، فإنّه ليس يفضي إلى القتل، بل القتل باختيار القاتل، ولكنّه سبب للتمكّن من القتل بإلحاق، وقيل سبب القتل (زر، بحر 5، 115، 6)

- التمييز بين العلّة والسبب والشرط: أنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء وأثّر فيه فهو" العلّة"، أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دلّ على أنّه" سبب". وأما" الشرط" فهو مما يختلف الحكم بوجوده. وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء إلّا أنّه لا تأثير له فيه وإنّما هو علامة على الحكم من غير تأثير أصلا (زر، بحر 5، 117، 12)

- عبّر بعض الفقهاء عن" المعنى"" بالعلّة" وهو تجوّز، والتحقيق أنّهما يجتمعان من وجهين:

أحدهما: أنّ حكم الأصل موجود في المعنى والعلّة. وثانيهما: أنّ العلّة والمعنى موجودان في الفرع والأصل. ويفترقان من وجوه:

أحدها: أنّ العلّة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطا من العلّة لتقدّم المعنى وحدوث العلّة. والثاني: أنّ العلّة تشتمل على معان، والمعنى لا يشتمل على علل، لأنّ الطعم والجنس معنيان وهما علّة الربا. والثالث: أنّ المعنى ما يوجب به الحكم في الأصل حتى يتعدّى إلى الفرع والعلّة اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع، فصار" المعنى" ما ثبت به حكم الأصل، والعلّة ما ثبت به حكم الفرع (زر، بحر 5، 119، 20)

- يجتمع العلّة والمعنى في اعتبار أربعة شروط أن يكون المعنى مؤثّرا في الحكم، وأن يسلب المعنى ولا يردهما نص ولا إجماع، وأن لا يعارضهما من المعاني والعلل أقوى منهما وأن يطّرد المعنى والعلّة فيوجد الحكم بوجودهما ويسلمان من نقض أو كسر، فلو عارضهما نقض أو كسر لعدم الحكم وجودهما فسد وبطلت العلّة، لأنّ فساد العلة يرفعها، وفساد المعنى لا يرفعه، لأنّ المعنى لازم والعلّة طارئة، لأنّ الكيل إذا بطل يكون علّة في الربا في البرّ لم يبطل أن يكون الكيل باقيا في البرّ، فيصير التعليل باقيا والمعنى باقيا (زر، بحر 5، 120، 8)

- العلّة متقدّمة على المعلول في الأمور العقلية فإنّا نعلم قطعا أنّ حركة الخاتم متفرّعة عن حركة الإصبع، وليست حركة الإصبع متفرعة عن حركة الخاتم، وأما الشرعية الأصفهاني: هو كذلك لكن يفترقان من