وجهين:

أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم، جاز بيع غيره من الكلاب.

والثاني: أن ذكره الكلب المعلم؛ لأجل ما فيه من النفع، فكل ما أمكن الانتفاع به منها، فهو مثله (١).

وأجيب عليه:

١. أن الحديثين ضعيفان (٢).

٢. أن الكلب منع بيعه لنهي النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب (٣).