(90) (بابُ سُتْرَةُ الإِمَام ... إلى آخره)

لما فرغ من أحكام المسجد شرع في أحكام السترة، وغرض المؤلف من عقد هذا الباب أن سترة الإمام كافٍ للقوم فمع سترة الإمام لو مَرَّ المارُّ بين يدي القوم لا يأثم بذلك، والإشارة إلى أن ما قاله الشافعي رحمه الله في معنى قول ابن عباس: (يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) أي: إلى غير سترة ليس على ما ينبغي بل معناه إلى غير جدار يكون هو سترة. وإن كانت العَنَزَةُ أو العُكَّازَةُ سُترةً له؛ لأنَّه ثبت من تتبُّعِ أحواله صلى الله عليه وسلم في صلاته في الصحراء أنَّه ما صلى إلا والعَنَزَةُ تكون بين يديه، فلذلك استشكل استدلال ابن عباس بذلك؛ لأنَّ عدم إنكار أحد له يجوز لكون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سترة، وسترة القوم سترة الإمام بل الظاهر هو هذا، فافهمْ.

ويمكن [1] توجيه قول الشافعي رحمه الله إلى غير سترة،

ص 62

مراده إلى غير سترة جدار دون مطلق السترة فلا مخالفة بين ما قاله الشافعي في معناه وبين ما قاله الآخرون [2].