(73) (بابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِ فِي المَسْجِدِ) [1]
لَمَّا كان حرمة الربا لكونه عقداً متضمناً لمفسدة، ووجد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تجارةَ الخمر مشاركة للربا فيه عَقَّبَ لذلك قراءة الآيات المذكورة بتحريم تجارة الخمر، والمسألة الفقهية المستنبطة للمؤلف من هذا الباب جواز ذكر البيع والشراء في المسجد على ما ذكرنا سابقاً.
ص 59
[1] قال الحافظ ابن حجر شارحاً للترجمة: أي: جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنَّما هو على حذف المضاف، أي: (باب ذكر تحريم) كما تقدم نظيره في (باب ذكر البيع والشراء). وموقع الترجمة أن المسجد مُنَزه عن الفواحش فعلاً وقولاً، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها. فتح الباري (1/ 716).