تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(87) (بابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ ... إلى آخره) [1]

إنما اهتم المؤلف بإثبات جواز هذا لِمَا مَرَّ آنفاً، والمراد بمسجد السوق المكان الذي يُعِدُّهُ أهلُ السُّوقِ لأنَّ يصلُّوا فيه غير مسجد المحِلَّةِ الذي له حكم المسجد إلى أبد الآباد.

قوله: (وَصَلَّى ابنُ عَوْنٍ ... إلى آخره). قال القَسْطَلَّانِيُّ: والله أعلم مناسبة هذا التعليق المسألة وما أورد عليه أنَّه لترجمة الباب [2].

ص 61

وأقول: إنَّ المناسبة باعتبار أنَّه يدل على أن ابن عون صلى في مسجدٍ وراء المسجد وما أورد عليه أنَّه صلى ابن عون في مبيته ليس بشيء؛ لأنَّ صلاته كان من حيث كونه مسجداً، ولهذا القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك.

[1] قال الحافظ ابن حجر: موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أنَّ الأسواق شر البقاع، وأنَّ المساجد خير البقاع، كما أخرجه البزَّار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأنَّ بقعة المسجد حينئذٍ تكون بقعة خير. فتح الباري (1/ 730).

[2] هكذا جاءت عبارة الإمام الدهلوي، ولكن نص كلام القسطلاني هو: (في مسجدٍ في دارٍ يغلق عليهم الباب) أي: على ابن عون ومن معه، وليس في هذا ذكر السوق فالله أعلم بوجه المطابقة. إرشاد الساري (1/ 459). قال الحافظ ابن حجر: وظهر بحديث أبي هريرة أنَّ الصلاة في السوق مشروعة، وإذا جازت الصلاة فيه فُرادى كان أولى أن يُتخذ فيه مسجد للجماعة، أشار إليه بن بطال. فتح الباري (1/ 730).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ١٨٠