بالمصدر الذي هو شهادة، والتقدير: فيما فرض الله عليكم أن يشهد اثنان، أو الخبر إذا حضر، أو الخبر حين الوصية، أو اثنان فاعل سد مسد الخبر، ورفع اثنان من خمسة أوجه أيضا كونه خبر الشهادة، أو فاعلا بشهادة، أو فاعلا بيشهد مقدرا، أو خبر مبتدأ، أي: الشاهدان اثنان، أو فاعل سد مسد الخبر.

﴿مصيبة الموت﴾ [106] حسن.

﴿من بعد الصلاة﴾ [106]، ﴿ولو كان ذا قربى﴾ [106] ليسا بوقف؛ للعطف في الأول وفي الثاني؛ لأن «ولا نكتم شهادة الله» عطف على قوله: «لا نشتري»، فتكون من جملة المقسم عليه فلا يفصل بينهما بالوقف.

﴿شهادة الله﴾ [106] جائز، وكاف عند يعقوب على قراءته بالإضافة، وقال يحيى بن نصير، ومثلها من قرأ (1): «شهادة» منونة منصوبة، ثم يبتدئ «آلله» بالمد على القسم، أي: والله إنا إذا لمن الآثمين، وقرئ (2): «شهادة الله» بالتنوين والضم ونصب الجلالة، وقرئ (3): «شهادة» بالتنوين والنصب، «الله» بالمد والجر، وقرئ (4): «شهاده» بإسكان الهاء والوقف، ويبتدئ «آلله» بالمد والجر، وقرئ (5): «شهاده» بإسكان الهاء أيضا، والوقف من غير مد والجر، فالأول قراءة الجمهور مفعول به، وأضيفت إلى الله؛ لأنه هو الآمر بها ويحفظها، «ولا نكتم شهادة الله»، و «لا نضيع»، و «ما سواها» شاذ، وبيان هذه القراءات يطول، أضربنا عنه تخفيفا.

﴿لمن الآثمين (106)﴾ [106] حسن.

﴿الأوليان﴾ [107] كاف، وبعضهم وقف على «فيقسمان» بتقدير يقولان: بالله لشهادتنا، والأجود تعلق الله ب «يقسمان».

﴿الظالمين (107)﴾ [107] كاف.

﴿بعد أيمانهم﴾ [108] حسن.

﴿واسمعوا﴾ [108] أحسن منه.

﴿القوم الفاسقين (108)﴾ [108] تام، إن نصب «يوم» باذكر مقدرا مفعولا به، وليس بوقف إن