﴿الظالمون (94)﴾ [94] تام.

﴿صدق الله﴾ [95] حسن عند بعضهم.

﴿حنيفا﴾ [95] أحسن منه.

﴿من المشركين (95)﴾ [95] تام؛ للابتداء ب «إن».

﴿مباركا﴾ [96] كاف إن جعل ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو هدى مستأنفا، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب معطوفا على «مباركا».

﴿للعالمين (96)﴾ [96] كاف، ومثله «بينات» على أن ما بعده خبر مبتدأ، أي: منها مقام إبراهيم، أو أحدها مقام إبراهيم، ارتفع «آيات» بالفاعلية بالجار والمجرور؛ لأن الجار متى اعتمد رفع الفاعل، وهذا أولى من جعلها جملة من مبتدأ وخبر؛ لأن الحال، والنعت، والخبر الأصل فيها أن تكون مفردة، فما قرب منها كان أولى، والجار قريب من المفرد، ولذلك يقدم المفرد، ثم الظرف، ثم الجملة، قال تعالى:

﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ [28]، فقدم الوصف بالمفرد، وهو «مؤمن»، وثنى بما قرب منه، وهو «من آل فرعون»، وثلث بالجملة، وهو «يكتم إيمانه»، وليس «بينات» بوقف إن جعل «مقام» بدلا من «آيات»، أو عطف بيان.

﴿مقام إبراهيم﴾ [97] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الواو؛ لأن الأمن من الآيات، وهذا إن جعل مستأنفا، وليس بوقف إن عطف عليه «ومن دخله كان آمنا» لمن قرأ: «آيات» بالجمع، ومن أفرده كان وقفه «مقام إبراهيم» (1)، كأنه قال: فيه آية بينة هي مقام إبراهيم الذي هو الحجر، أو المقام الحرم كله كما فسر ذلك مجاهد؛ لأن الآية مفردة، فوجب أن يكون تفسيرها كذلك.

والوقف على ﴿آمنا﴾ [97] تام.

﴿حج البيت﴾ [97] كاف، إن جعل «من» خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: من المفروض عليه؟ قيل: هو من استطاع، وليست «من» فاعلا بالمصدر، لما يلزم عليه أنه إذا لم يحج المستطيع تأثم الناس كلهم، وذلك باطل باتفاق، على أن «حج» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت، والأفصح أن يضاف المصدر لفاعله كقوله:

أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق (2)