إلا أن الجميع متَّفقون على أنه لا يُصلى على ما قدُم من القبور؛ قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على أنه لا يُصلَّى على ما قدُم من القبور، وما أجمعوا عليه فحُجة، ونحن نتَّبع ولا نَبتدع، والحمد لله؛ اهـ؛ التمهيد (6/ 245).

وظاهر كلامهم وخلافهم - رحمهم الله - أن هذا فيمن لم يُصلِّ على الجنازة وقد دُفِنت، لا من صلَّى عليها، فهو ممنوع عند الجميع؛ المغني (2/ 511).

الأدلة والترجيح:

1 - أما أصحاب القول الأول القائلون بالمنع، فقد حملوا ما جاء من الصلاة منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على القبور في غير ما حديث (1) على الخصوصية.

ويُناقش بما سبَق من أن الأصل في أفعاله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مثل هذا، أنها على التشريع، ولا تُحمل على الخصوص إلا بدليلٍ، ولا دليلَ عند القوم.

بل إنه مخالف لما عليه أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما هو ظاهر نقْل الترمذي؛ قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وغيرهم، اهـ؛ التحفة؛ للمباركفوري (4/ 113)، ونقَل ابن قدامة مثله (2/ 511)، وهم أعلم الناس به - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبما يختصُّ به، وما لا يختص، ولم يَفهموا هذا الفَهم، وعملهم على خلافه، ففَهْمهم حُجة، وظاهر هذا النقل أنه إجماع.

ب- وأما أدلة الحنابلة، فأصحُّ ما استدلوا به ما رواه الترمذي وغيره عن سعيد بن المسيَّب، أن أمَّ سعدٍ ماتت والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غائب، فلما قدِم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (2).

الترجيح: