وتتعيَّنُ في حالة ما لو لَم يعلم بالميِّت إلا واحدٌ من الناس، فإنها هنا تتعيَّن عليه؛ لأن الكفاية لا تحصُل إلا به، والواجب لا يتمُّ إلا بأدائه.

2 - المسألة الثانية: مَن هو المصلِّي عليه:

والمقصودُ من المسألة: بيانُ مَن هو أَوْلَى الناس بالصلاة عليه.

تحريرُ محلِّ النزاع: وقبل ذِكْر الخلاف في المسألة أقول:

ينبغي أن يعلم:

أ- أنَّ أهل العلم متَّفقون على أنَّه لو مات دون أن يُوصِي بأن يصليَ عليه أحد من الناس، وكان الوالي هو والده، فإنَّه هو المقدَّمُ في الصلاة عليه.

ب- كما أنهم متَّفقون على أنَّه لو أوصى بأن يصلي عليه والده وكان هو الوالي، فإنَّه هو المقدَّم كما في الصلاة عليه أيضًا.

ذِكر الخلاف: وقبل أن نعرض لذِكر الخِلاف في المسألة أقول:

الميِّت لا يخلو من حالين:

1 - إمَّا أن يموتَ ولَم يُوصِ بأنْ يُصلِّي عليه أحدٌ.

2 - وإمَّا أن يموت وقد أوصى أن يصلي عليه أحد من الناس.

1 - فإنْ مات ولم يوصِ بأنْ يُصلِّي عليه أحدٌ من الناس، فلا يَخلو حال الوالي من حالين أو ثلاثة:

أ- إمَّا أن يكون هو والده، فتقدَّم أنه الأَولَى بالاتفاق.

ب- أو يكون من عصَبته غير الأقرب مع وجودِه، أو لا يكون من عصبته أصلاً، فهنا وقع الخلاف:

1 - فذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنَّه يُقدَّم الوالي على غيره من الأولياء مُطلقًا؛ كما أشار إلى ذلك ابن رشد في "البداية" (1/ 242)، وابن قدامة في "المغني" (2/ 481).

وبه قال الأئمَّة الثلاثة: أبو حنيفة (1) ومالك (2) وأحمد (3)، وهو قول الشافعي في القديم (4).