فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به كل قائل منهم لقوله، فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ 34 وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " البينة وإلا حد في ظهرك " 35

فنظرنا في هذين النصين فوجدناهما إنما نزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا، فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما.

فوجدنا الله تعالى يقول: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾ 36 فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة شهداء أن يجلد، ولم يخص تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها ﴿وما كان ربك نسيا﴾ 37 ولو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئك الشهداء لبين ذلك، ولما كتمه، ولا أهمله، فإذ عم الله تعالى، ولم يخص فالزوج وغير الزوج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه. 38 اهـ.

5 - (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

المسألة التسعون: في مرد الاستثناء في الآية الكريمة.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ يعود إلى كل ما سبق إلا الحد فإن الدليل قد استثناه فلا يسقط بالتوبة.

قال ابن حزم: وإذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض، ثم جاء الاستثناء في آخرها، فإن لم يكن في الكلام نص على ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض، فواجب حمله على أنه مردود على جميعها.

كذلك نقول في آية القذف في قوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ 39 راجع إلى كل ما تقدم، ومسقط للفسق عنهم، وموجب لقبول شهادتهم.

فإن قال قائل: فهلا أسقطتم به الحد؟

قلنا: منع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقاذف امرأته: " البينة وإلا فحد في ظهرك " 40 لأنه عليه السلام لم يسقط الحد إلا ببينة لا بالتوبة 41 اه.

19 - (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)

قوله تعالى: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾

المسألة الحادية والتسعون: في من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنى، وحد فيه أو لم يحد.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن من سب مسلما بزنى أو نحوه من المعاصي التي كانت منه، فإن كان ذلك على سبيل الأذى فهو منكر، ويلزمه الأدب، لأنه فعل منكرا، والمنكر يجب تغييره.

وإن كان ذلك منه على سبيل الوعظ والتذكر الجميل سرا، فلا شيء عليه، بل هو في ذلك محسن.

قال ابن حزم: والذي نقول به – وبالله تعالى التوفيق – أن الله تعالى قال: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم﴾ وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته " فليجلدها ولا يثرب 42 " 43

فصح أن التثريب على الزاني حرام، وأن إشاعة الفاحشة حرام، ولا يحل – بلا خلاف – أذى المسلم بغير ما أنزل الله تعالى أن يؤذى به.

فصح من هذا أن من سب مسلما بزنى كان منه، أو بسرقة كانت منه، أو معصية كانت منه، وكان ذلك على سبيل الأذى – لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا – لزمه الأدب لأنه منكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه " 44