فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنى إلا للفرج فقط، وأبطله عن جميع أعضاء الجسم أولها عن آخرها إلا أن يصدقه فيها الفرج.

فصح يقينا أن النفس والقلب وجميع أعضاء الجسد حاش الفرج لا رمي فيها، ولا قذف أصلا، وأنه لا رمي إلا للفروج فقط، فإذ لا شك في هذا ولا مرية، فالمراد من الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمي إلا عليها، لا يكون الزنى المرمي به إلا منها. .

وأما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك (النساء) فدعوى عارية لا برهان عليها، لا من نص ولا إجماع؛ لأنهم يخصون تأويلهم هذا، ويسقطون الحد عن قاذف نساء كثيرة: كالإماء، والكوافر، والصغار، والمجانين، فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان. وبالله تعالى التوفيق. اه 27

المسألة السابعة والثمانون: في حكم قذف المحصنات.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن قذف المحصنة من كبائر الذنوب، ويجب التوبة منه.

قال ابن حزم: قذف المؤمنات من الكبائر، قال الله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ 28

فصح أن قذف المؤمنات المحصنات البريئات من الكبائر الموجبة للعنة في الدنيا والآخرة، والعذاب العظيم في الآخرة، ودخل فيها قذف الأمة والحرة دخولا مستويا؛ لأن الله تعالى لم يخص مؤمنة من مؤمنة.

وبقي قذف الكافرة، فوجدنا الله تعالى قال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ 29 الآية

فهذا عموم تدخل فيه الكافرة والمؤمنة، فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب.

وروينا من طريق مسلم، أنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، أنا محمد بن جعفر، نا شعبة، نا عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر – أو سُئل عن الكبائر – فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور " قال شعبة: وأكبر ظني أنه قال: شهادة الزور. 30

فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد، وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 31 اهـ.

المسألة الثامنة والثمانون: في عدد الشهود المقبولين في الزنى.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أنه لا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة شهود.

قال ابن حزم: ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان فقط.

فأما وجوب قبول أربعة في الزنى فبنص القرآن، ولا خلاف فيه، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ 32 اه 33

المسألة التاسعة والثمانون: إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة، أحدهم زوجها هل تقبل شهادته أم لا؟

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن الزوج العدل إذا جاء شاهدا ومعه ثلاثة عدول، فإن النصاب قد تم، وعلى المرأة الحد.

وأما إذا كان الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواء، وإلا حد أو يلاعن.

قال ابن حزم: شهد أربعة بالزنا على امرأة، أحدهم زوجها، اختلف الناس في هذا.