حدثنا حمام، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن، نا بكر ابن حماد، نا مسدد، نا حماد هو ابن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال: يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرها، فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو أصابه لأوجعه، ثم قال: (ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس) 215.

وحدثنا عبد الله بن ربيع، نا محمد بن إسحاق، نا ابن الأعرابي، نا إسحاق ابن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا، فأمر له بثوبين، ثم حث عليه السلام على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذ ثوبك " 216.

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد العتق، والتدبير، والصدقة بمثل البيضة من الذهب، وصدقة كعب بن مالك بماله كله، ولم يجز من ذلك شيئا.

ويبين ذلك أيضا: قوله عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 217.

ومن طريق النظر: أن كل عقد جمع حراما وحلالا فهو عقد مفسوخ كله؛ لأنه لم ينعقد كما أمر الله تعالى، ولا تميز حلاله من حرامه، فهو عقد لم يكن قط صحيحا عمله. وهذه آثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة والبيان لا يحل لأحد خلافها من طريق أبي هريرة، وجابر، وحكيم بن حزام، وكعب بن مالك، وأبي سعيد. وروينا أيضا معناها عن طارق المحاربي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا 218.

ومن البرهان على صحة ذلك: من القرآن قول الله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾ [الإسراء: 29].

وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأنعام: 141].

وقوله تعالى: ﴿وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين﴾ [الإسراء: 26 - 27].

قال علي: والغني هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله، وبكسوتهم كذلك وسكناهم، وبمثل حال من مركب وزي فقط. وبالله تعالى التوفيق. فهذا يقع عليه في اللغة اسم غنى، لاستغنائه عن الناس، فما زاد فهو وقر ودثر ويسار، وفضل إلى الإكثار، وما نقص فليس غنى، ولكنه حاجة وعسرة وضيقة، إلا أن ينزل إلى المسكنة، والفاقة، والفقر، والإدقاع، والضرورة. ونعوذ بالله من ذلك، ومن فتنة الغنى والمال) 219.

81 - (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)

قال الله تعالى:

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: 81].

وفيها مسألة واحدة، وهي:

[69] هل الأحكام الشرعية مبنية على علل؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: