تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال تعالى: ﴿قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة﴾ [التوبة: 65 - 66].

فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان، ولم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن في قلوبكم كفرا، بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء، ومن ادعى غير هذا، فقد قول الله تعالى ما لم يقل، وكذب على الله تعالى.

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 37].

قال أبو محمد: وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره، فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال، وهو تحليل ما حرم الله تعالى.

فمن أحل ما حرم الله تعالى، وهو عالم بأن الله تعالى حرمه، فهو كافر بذلك الفعل نفسه.

وكل من حرم ما أحل الله تعالى، فقد أحل ما حرم الله عز وجل؛ لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله.

وأما خلال 203 الإجماع، فإن جميع أهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى، أو جحد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعا، إما القتل، وإما أخذ الجزية وسائر أحكام الكفر. وما شك قط أحد في: هل هم في باطن أمرهم مؤمنون أم لا؟.

ولا فكروا في هذا: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد ممن بعدهم) 204.

75 - (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ)

قال الله تعالى:

﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين﴾ [التوبة: 75].

وفيها مسألة واحدة، وهي:

[67] من نذر نذر طاعة ولم يعينه، فهل يلزمه الوفاء به؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

(من قال: لله تعالى علي عتق رقبة، أو قال: بدنة، أو قال: مائة درهم، أو شيء من البر، هكذا لم يعينه: فإن هذا كله نذر لازم؛ لأنه لم ينذر شيئا من ذلك في شيء لا يملكه؛ لأن الذي نذر ليس معينا فيكون مشارا إليه مخبرا عنه، فإنما نذر عتقا في ذمته، أو صدقة في ذمته. برهان هذا:

قوله الله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن﴾ [التوبة: 75].

ثم لامهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذا آتاهم من فضله، فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة، وخرج نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه. ويدخل في القسم اللازم من نذر عتق أول عبد يملكه، أو أول ولد تلده أمته، وفي هذا نظر.

ومن طريق مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة، وحمل على مائة بعير قال حكيم: فقلت: يا رسول الله: أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسلمت على ما أسلفت لك من الخير " قال حكيم: قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية، إلا فعلت في الإسلام مثله 205.

فهذا نذر من حكيم في عتق مائة رقبة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره كما أنكر نذر الأنصارية نحر الناقة التي لم تملكها 206، فصح أن ذلك النهي 207 إنما هو في المعين، وأن الجائز هو غير المعين، وإن لم يكن في ملكه حينئذ؛ لأنه في ذمته) 208.

تفسير ابن حزم الظاهري · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن حزم الظاهريص ٢٥٦