تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حدثناه عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري قال: " قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء 233 فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال قلت: لبيت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبين 234 الصفا والمروة وأحل " 235.

قال ابن حزم: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا.

قال ابن حزم: والخبر الذي فيه " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " 236، فإنما روته صفية بنت شيبة، عن امرأة لم تسم؛ وقد قيل: هي بنت أبي تجراة وهي مجهولة 237، ولو صح لقلنا بوجوبه 238.

173 - (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 173﴾.

وفيه أربع مسائل:

[39]: المسألة الأولى: في حكم تناول المضطر للميتة في سفر المعصية.

قال ابن حزم:

ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل، أو قتال لا يحل، فلم يجد شيئا يأكل إلا الميتة، أو الدم، أو خنزيرا، أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه، لم يحل له أكله إلا حتى يتوب، فإن تاب فليأكل حلالا، وإن لم يتب فإن أكل حراما، وإن لم يأكل، فهو عاص لله تعالى بكل حال.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ 239.

وقوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾.

فإنما أباح تعالى ما حرمه بالضرورة من لم يتجانف لإثم، ومن لم يكن باغيا ولا عاديا.

وأكله ذلك عون على الإثم والعدوان. وقوة له على قطع الطريق وفساد السبيل، وقتل المسلمين، وهذا عظيم جدا.

روينا عن مجاهد ﴿غير باغ ولا عاد﴾ غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم.

قال مجاهد: ومن يخرج لقطع الطريق، أو في معصية الله تعالى، فاضطر إلى الميتة لم تحل له، إنما تحل لمن خرج في سبيل الله تعالى، فإن اضطر إليها فليأكل 240.

وعن سعيد بن جبير ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ قال: إذا خرج في سبيل الله تعالى فاضطر إلى الميتة أكل، وإن خرج إلى قطع الطريق فلا رخصة له 241 242.

[40] المسألة الثانية: في حد الضرورة المبيحة لأكل الميتة.

قال ابن حزم:

وحد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى أدى إلى الموت، أو قطع به عن طريقه وشغله؛ حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش.

أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل، فلتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة 243.

وأما قولنا: إن خاف الموت قبل ذلك أو الضعف فلأنه مضطر حينئذ 244.

[41]: المسألة الثالثة: في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة.

قال ابن حزم:

[للمضطر] أن يأكل حتى يشبع، ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما كما كان عند ارتفاع الضرورة 245.

[42]: المسألة الرابعة: فيمن اضطر إلى شرب الخمر.

قال ابن حزم:

تفسير ابن حزم الظاهري · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن حزم الظاهريص ٢٥